تمام المنة — الصفحة ١٥٩

ومن ( شروط الصلاة ) ، مناقشة المؤلف في تخييره الناظر أن يختار كون الفخذ من العورة أو لا ، وبيان أن الراجح أنه عورة ، لموافقته لعلم أصول الفقه ، وأن الركبة والسرة لم يصح كونهما من العورة

ومن ( شروط الصلاة ) ، مناقشة المؤلف في تخييره الناظر أن يختار كون الفخذ من العورة أو لا ، وبيان أن الراجح أنه عورة ، لموافقته لعلم أصول الفقه ، وأن الركبة والسرة لم يصح كونهما من العورة

ومن ( شروط الصلاة )

قوله في بحث ستر العورة بعد أن ساق أدلة الفريقين : " وللناظر في هذا

أن يختار أي الرأيين ، وإن كان الأحوط أن يستر المصلي ما بين سرته إلى

ركبته ما أمكن . . " .

قلت : فيه أمور لا بد من تحرير القول فيها :

الأول : أن الأخذ بالأحوط ليس بالأمر الواجب ، ط نما هو من باب الورع ،

وليس كل مكلف يرغب أن يكون ورعا كما لا يخفى .

الثاني : أن المؤلف قيد ذلك بالصلاة ، فمفهومه أن ذلك ليس من الأحوط

خارج الصلاة ، وفيه ما سيأتي بيانه .

الثالث : أن الاختيار الذي أشار إليه ينبغي أن يكون قائما على قواعد علم

أصول الفقه ، لكي لا يكون الاختيار كيفيا تابعا للعادات والأهواء .

ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن أدلة القائلين بأن

الفخذ ليس بعورة فعلية من جهة ، ومبيحة من جهة أخرى . وأدلة القائلين بأنه عورة

قولية من جهة ، وحاظرة من جهة أخرى . ومن القواعد الأصولية التي تساعد على

الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن الهوى والغرض قاعدتان :

الأولى : الحاضر مقدم على المبيح .

والأخرى : القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها ، مع أن

الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا كحديث

أنس وأثر أبي بكر . أضعف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها ، بخلاف الأدلة

القولية ، فهي شريعة عامة ، وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا ، بحيث لا