تمام المنة — الصفحة ١٥٧

الإشارة إلى حديث : " ألا رجل يتصدق على هذا . . . " ، وبيان أنه لا يخالف ما تقدم من وجهين ، وبيانهما . ( وانظر ص 277 )

الإشارة إلى حديث : " ألا رجل يتصدق على هذا . . . " ، وبيان أنه لا يخالف ما تقدم من وجهين ، وبيانهما . ( وانظر ص 277 )

بحال تفضيل النبي ( ص ) صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ، ولم يقل : لا تجزي

المنفرد صلاته ، وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة ، فصلوا بعلمه

منفردين ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا ، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما

فجاؤوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا

في المسجد ، فصلى كل واحد منهم منفردا ، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد

مرتين " .

وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال :

" كان أصحاب محمد ( ص ) إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى " .

رواه ابن أبي شيبة ( 2 / 223 ) .

وقال أبو حنيفة :

" لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب " .

ونحوه في " المدونة " عن الإمام مالك .

وبالجملة ، فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط

السابق ، وهو الحق ، ولا يعارض هذا الحديث المشهور : " ألا رجل يتصدق على

هذا فيصلي معه " ، وسيأتي في الكتاب ( ص 277 ) ، فإن غاية ما فيه حض

الرسول ( ص ) أحد الذين كانوا صلوا معه ( ص ) في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه

تطوعا ، فهي صلاة متنفل وراء مفترض ، وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء

المفترض ، فاتتهم الجماعة الأولى ، ولا يجوز قياس هذه على تلك لأنه قياس مع

الفارق من وجوه :

الأول : أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه ( ص ) لا إذنا ولا تقريرا

مع وجود المقتضى في عهده ( ص ) ، كما أفادته رواية الحسن البصري .