تمام المنة — الصفحة ١٥٥

أثر أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه ، فأمر رجلا ، فأذن بهم ، وأقام ، فصلى بهم جماعة ، سكت عنه المؤلف ، وإسناده صحيح ، ومناقشة من يستدل به على شرعية الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد ، وذكر أثر يخالفه ، وحديث أيضا

أثر أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه ، فأمر رجلا ، فأذن بهم ، وأقام ، فصلى بهم جماعة ، سكت عنه المؤلف ، وإسناده صحيح ، ومناقشة من يستدل به على شرعية الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد ، وذكر أثر يخالفه ، وحديث أيضا

( ص ) : " إنما النساء شقائق الرجال " ، كما تقدم فيما نقلناه لك من كلام

الشوكاني في " السيل الجرار " فتذكره ، فإنه مهم .

قوله : " . . . روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا

قد صلوا فيه ، فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة " .

قلت : قد علقه البخاري ، ووصله البيهقي بسند صحيح عنه ، وقد يستدل به

بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد ، ولا حجة فيه لأمرين :

الأول : أنه موقوف .

الثاني : أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه ، وهو عبد الله بن مسعود

رضي الله عنه ، فروى عبد الرزاق في " المصنف " ( 2 / 409 / 3883 ) ، وعنه

الطبراني في " المعجم الكبير " ( 9380 ) ، بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة

والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس وقد صلوا ، فرجع بهما

إلى البيت . . . ثم صلى بهما " .

فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا ، لما جمع ابن مسعود

في البيت ، مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم .

ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع ، فإنه يشهد له ما روى

الطبراني في " الأوسط " ( 4739 - بترقيمي ) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه

أن رسول الله ( ص ) أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة ، فوجد الناس قد صلوا ،

فمال إلى منزله ، فجمع أهله ، فصلى بهم . وقال :

" لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد " .

قلت : وهو حسن ، وقال الهيثمي ( 2 / 45 ) :