تمام المنة — الصفحة ١٤٨

مما فات المؤلف : السنة في تمييز الأذان الأول عن الأذان الثاني ، وإخلاله بفن التخريج

مما فات المؤلف : السنة في تمييز الأذان الأول عن الأذان الثاني ، وإخلاله بفن التخريج

ومما سبق يتبين أن جعل التمولب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة ،

وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ، ويصرون على التثويب في

الثاني ، فما أحراهم بقوله تعالى : * ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) * ،

* ( لو كانوا يعلمون ) * .

( فائدة ) : قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين

الصريحين في التثوب في الأذان الأول :

" وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى " .

قوله في أذان الفجر : " يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز

بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه " .

قلت : ذلك ممكن بيسر إذا التزمت السنة التي ميزت الأذان الأول بزيادة

جملة : " الصلاة خير من النوم ( مرتين ) " كما تقدم .

على أن هناك سنة أخرى تزيد الأمر يسرا ، وير أن يكون مؤذن الأذان الأول

غير مؤذن الأذان الثاني كما في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف ، أخرجه

الشيخان ، وله شواهد كثيرة ، خرجتها في " الإرواء " ( 219 ) ، وهي سنة متروكة

أيضا ، فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لإحيائها .

قوله : " وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذانه ( يعني ابن عمر )

وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا " .

قلت : لقد أبعد النجعة ، وأخل بفن التخريج ، فان هذه الرواية قد جاءت

في " الصحيحين " في حديث ابن عمر المشار إليه آنفا من حديث نافع عنه . انظر

" الإرواء " ( 1 / 236 ) .