تمام المنة — الصفحة ١٤٥

تقصير المؤلف في تخريج حديث ابتداء شرع الأذان ، وفيه أن الإقامة في غير موضع الأذان ، خلافا لما جاء في " المغني " ! والرد على ما استدل به رواية ودراية ، والنظر فيما عزاه لأحمد رحمه الله ، وذكر بعض الآثار الموافقة للحديث

تقصير المؤلف في تخريج حديث ابتداء شرع الأذان ، وفيه أن الإقامة في غير موضع الأذان ، خلافا لما جاء في " المغني " ! والرد على ما استدل به رواية ودراية ، والنظر فيما عزاه لأحمد رحمه الله ، وذكر بعض الآثار الموافقة للحديث

قوله في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في ابتداء شرع الأذان

( ص 201 - 202 ) : " رواه أحمد " !

قلت : هذا يوهم أنه لم يروه أحد من أهل السنن والصحاح ، وهو تقصير

فاحش ، فقد أخرجه أبو داود ، والدارمي ، وابن ماجة ، والدارقطني ، والبيهقي ،

وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " ( 1 ) ، وإسناده حسن صحيح كما بينته في

" صحيح أبي داود " ( 512 ) ، وانظر " المشكاة " ( 650 ) .

( فائدة ) : قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان :

" ثم استأخر غير بعيد ثم قال : تقول إذا أقمت الصلاة . . " إلخ .

قلت : في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع

الأذان ، فقول ابن قدامة في " المغني " ( 1 / 427 ) :

" ويستحب أن يقيم في موضع أذانه ، قال أحمد : أحب إلي أن يقيم في

مكانه ، ولم يبلغني فيه شئ إلا حديث بلال : لا تسبقني بآمين " ، يعني : لو كان

يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين ، لأن النبي ( ص ) إنما كان يكبر

بعد فراغه من الإقامة ، ولأن الإقامة شرعت للإعلام ، فشرعت في موضعه ليكون

أبلغ في الإعلام . وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال : كنا إذا سمعنا

الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة " .

فأقول : أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا ، لأنه من الممكن

سماعه للإقامة لقربه من المسجد ، وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع

( 1 ) ثم رأيته في الطبعات الجديدة قد استدرك بعض هذه المصادر .