تمام المنة — الصفحة ١٤٣

ومن ( الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ) ، قيد المؤلف فيه حديث النهي عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة بالتعمد ، وهو مما لا دليل عليه ، ومثله قول الحنفية باستثناء صلاة الجنازة من الكراهة ! والإشارة إلى بعض ما ينبغي استثناؤه

ومن ( الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ) ، قيد المؤلف فيه حديث النهي عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة بالتعمد ، وهو مما لا دليل عليه ، ومثله قول الحنفية باستثناء صلاة الجنازة من الكراهة ! والإشارة إلى بعض ما ينبغي استثناؤه

ومن ( الأوقات المنهي عن الصلاة فيها )

قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال : " ثلاث ساعات نهانا رسول

الله ( ص ) أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا . . . " ، قال :

" النهي عن الدفن في هذه الأوقات معنا . تعمد تأخير الدفن إلى هذه

الأوقات ، فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره " .

قلت : هذا نص كلام النووي في " شرح صحيح مسلم " ، فلو عزاه إليه كان

أولى ، ثم إن الحديث مطلق ، وتخصيصه بالمتعمد لا دليل عليه كما بينته في

" أحكام الجنائز " البحث ( 83 ) ، فالواجب تأخير دفن الجنازة حتى يخرج وقت

الكراهة ، إلا إذا خيف تغير الميت . وهو قول الحنابلة كما ذكره المؤلف في

كتاب الجنائز .

ومن ( رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها )

قوله : " واستثنوا ( يعني الحنفية ) عصر اليوم وصلاة الجنازة " .

قلت : استثناء عصر اليوم صحيح ، وأما استثناء صلاة الجنازة فغير مسلم ،

إذ لا دليل عليه ، بل إطلاق حديث عقبة المتقدم وما في معناه يشملها ، ويؤيده أن

ابن عمر كان ينهى عن الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس كما في " الموطأ "

وغيره . والأولى أن يستثني الصلاة المنسية أو التي نام عنها ، فيصليها إذا ذكرها في

وقت الكراهة لحديث الشيخين المذكور في الباب المتقدم من الكتاب .

ثم إن ما ذكره المؤلف من استثناء بعض الأئمة التطوع يوم المجمعة وقت

الاستواء صحيح أيضا ، وفيه أحاديث كثيرة تراجع في " زاد المعاد " و " اعلام أهل

العصر بحكم ركعتي الفجر " للعظيم آبادي ، وغيرهما .