تمام المنة — الصفحة ١٤١

ومن ( وقت صلاة العشاء ) ، استدل على امتدادها إلى الفجر تبعا للشوكاني وغيره ، وبيان خطأ ذلك ، وأن الحديث لا علاقة له بتحديد المواقيت ، وكلام ابن حزم في ذلك ، وذكر حديث صريح صحيح في أن " وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط " ، وتأييده بأثر صحيح عن عمر ، وذكر من اختاره من المتقدمين والمتأخرين ، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجر

ذلك ، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها مطلقا سواء

كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب ، أو لا ، مثل الصبح مع الظهر ،

ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته ( ص ) مع أصحابه وهم

نائمون في سفر لهم ، واستعظم الصحابة رضي الله عنهم وقوع ذلك منهم ، فقال

( ص ) لهم : " أما لكم في أسوة ؟ " ثم ذكر الحديث . كذلك هو في " صحيح مسلم "

وغيره ، فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقمت كل صلاة إلى

دخول الأخرى لكان نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر ، وهم

لا يقولون بذلك ، ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك ، وهذا

الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال ، لأنه إنما ورد في

خصوص صلاة الصبح ، فكيف يصح استثناؤها ؟ ! فالحق أن الحديث لم يرد من

أجل التحديد ، بل لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقا ، ولذلك قال ابن

حزم في " المحلى " ( 3 / 178 ) مجيبا على استدلالهم المذكور :

" هذا لا يدل على ما قالوه أصلا ، وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح

لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر ، فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل

صلاة بوقت التي بعدها ، وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط ،

سواء أتصل آخر وقتها بأول الثانية أم لم يتصل ، وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا

من أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى ، ولا أنه يكون مفرطا ، بل هو

مسكوت عنه في هذا الخبر ، ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج

وقت كل صلاة ، والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وفته الذي حده الله تعالى

لذلك العمل ، فقد تعدى حدود الله ، وقال تعالى : * ( ومن يتعد حدود الله

فأولئك هم الظالمون ) * " .

وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر ، فإنه