تمام المنة — الصفحة ١٣٥

ومن ( المسح على الجبيرة ) ، استدلال المؤلف على شرعيته بأحاديث أشار إليها ، وذكر منها حديث جابر المشار إليه آنفا بالضعف ، وادعى بأنه يقوي بعضها بعضا ، والرد عليه بفقدانها شرط التقوية ، وأنها شديدة الضعف ، وسردها ، وبيان عللها بإيجاز ، وتضعيف البيهقي إياها ، وجواب ابن حزم عن أثر ابن عمر

فمن بعدهم ، مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة " .

قلت : فأنت ترى البيهقي قد اعتمد في الباب على أقوال الفقهاء وأثر ابن

عمر المشار إليه آنفا ، فلو كان الحديث قويا بهذه الطرق لاحتج البيهقي بذلك ،

لأنه من القائلين بتقوية الحديث بكثرة الطرق ، ولكنه لم يفعل مع احتياجه

للحديث ، وذلك لشدة ضعف طرقه كما بينا .

ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة ، قال ( 2 / 74

- 75 ) :

" برهان ذلك قول الله تعالى : * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * ، وقول رسول

الله ( ص ) : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ، فسقط بالقرآن والسنة

كل ما عجز عنه المرء ، وكان التعويض منه شرعا ، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ،

ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على

غسله ، فسقط القول بذلك " .

ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله ، ومثله عن داود وأصحابه ، وهو الحق إن شاء الله .

وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه رضي الله عنه وليس إيجابا

للمسح عليها ، وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء

والغسل ، ولا يشرع ذلك ، فضلا عن أن يكون فرضا !