تمام المنة — الصفحة ١٣٠

مناقشة كلامه المطلق في جواز دخول الحمام بشرطه ، وبيان أنه لا يجوز دخوله للنساء ، وذكر حديثين في ذلك ، والإشارة إلى ضعف حديث استثناء المريضة والنفساء

مناقشة كلامه المطلق في جواز دخول الحمام بشرطه ، وبيان أنه لا يجوز دخوله للنساء ، وذكر حديثين في ذلك ، والإشارة إلى ضعف حديث استثناء المريضة والنفساء

قوله : " وقال أبو بكر بن العربي : لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل

تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث . . . " .

قلت : بلى ، قد اختلف العلماء في ذلك ، وابن العربي إنما قال ما علم ،

* ( وفوق كل ذي علم عليم ) * ، فقد قال الحافظ في " الفتح " 2 ( 1 / 287 ) :

" ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع النسل ، وهو مردود ،

فقد ذهب جماعة ، منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء

للمحدث " . قال الشوكاني عقبه :

" وهو قول أكثر العلماء ، وإلى القول الأول - أعني : عدم وجوب الوضوء مع

الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيد بن علي ، ولا شك في

مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة ، وأما

الوجوب فلم يدل عليه دليل ، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب ، نعم ، يمكن

تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء " .

قلت : وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم ، خلافا لما قد يظن ، راجع

المحلى ( 2 / 28 ) .

قوله : " 4 - لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى

العورات ، وسلم من نظر الناس إلى عورته " .

قلت : هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ، ولو كان من

النساء ، ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور ، فعليه أقول :

لا يجوز إشراك النساء في هذأ الحكم ، بل الحمام - والمقصود به ما كان

خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا ، لقوله ( ص ) : " من كان يؤمن بالله واليوم

الآخر فلا ، يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل

حليلته