تمام المنة — الصفحة ١٢٨

ومن ( مسائل تتعلق بالغسل ) ، الرد على قوله : " يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جنابة وجمعة ، إذا نوى الكل " ، وبيان أنه لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة ، والجواب عن استدلاله بحديث : " إنما الأعمال بالنيات " ، وكلام ابن حزم في ذلك ، وتسمية بعض السلف ممن ذهب إلى ما ذكرنا ، منهم أبو قتادة الأنصاري الذي أمر ابنه وهو يغتسل غسل الجنابة ، أن يعيد غسلا آخر للجمعة ، والكلام على سنده

دخل علي أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة ، فقال : غسل من جنابة أو للجمعة ؟

قال : قلت : من جنابة . قال : أعد غسلا آخر ، فإني سمعط رسول الله ( ص ) يقول :

" من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى " . وقال الحاكم :

" حديث صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ! فلو كان أبو قتادة

يرى إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين لما أمره بإعادة غسل واحد للجمعة ، بل لقال

له : انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا .

لكن في صحة الأسناد المذكور نظر ، لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد

عنعنه ، ثم إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي ، وليس من رجال

الشيخين ، بل ولا روى له أحد . من الستة شيئا ، وقد قال فيه الحاكم عقب هذا

الحديث :

" ثقة ، روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري " .

وروى عنه جماعة آخرون ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وأخرج له هو وابن

خزيمة في " صحيحيهما " كما في " التهذيب " ، وقال :

قال أبو حاتم : " فيه لين " .

وقال في " التقريب " :

" صدوق " .

فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل . وقد رواه من طريقه الطبراني في

" الأوسط " كما في " المجمع " ( 2 / 174 ) ، وقال :

" وفيه هارون بن مسلم ، قال أبو حاتم : فيه لين . ووثقه الحاكم وابن حبان ،

وبقية رجاله ثقات " .