تمام المنة — الصفحة ١٢٧

ومن ( مسائل تتعلق بالغسل ) ، الرد على قوله : " يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جنابة وجمعة ، إذا نوى الكل " ، وبيان أنه لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة ، والجواب عن استدلاله بحديث : " إنما الأعمال بالنيات " ، وكلام ابن حزم في ذلك ، وتسمية بعض السلف ممن ذهب إلى ما ذكرنا ، منهم أبو قتادة الأنصاري الذي أمر ابنه وهو يغتسل غسل الجنابة ، أن يعيد غسلا آخر للجمعة ، والكلام على سنده

الشرع جوازه إذا اقترنت به النية الصالحة ، وأما أنه يدل على صلاح ما لم يثبت

جوازه بدليل خاص لمجرد اقترانه بالنية الصالحة ، فلا دليل فيه البتة ، وهذا بين

لا يخفى .

وقد عكس ابن حزم فاستدل بالحديث على ما ذهبنا إليه ، فقال بعد أن ذكر

أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا غسلان ، غسل ينوي به الجنابة ، وغسل

آخر ينوي به الجمعة . . . إلخ . قال ( 2 / 43 ) :

" برهان ذلك قول الله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له

الدين ) * ، وقول رسول الله ( ص ) : " إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما

نوى " ، فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال ، فإذ قد صح ذلك ، فمن

الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر ، وصح يقينا أنه إن نوى أحد ما عليه من

ذلك ، فإنما له بشهادة رسول الله ( ص ) الصادقة الذي نواه فقط ، وليس له ما

لم ينوه ، فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدا ، فقد خالف ما أمر به ، لأنه مأمور

بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرنا ، فلم يفعل ذلك ، والغسل لا ينقسم ،

فبطل عمله كله ، لقول رسول الله ( ص ) : من عمل عملا ليس عليه أمرنا . فهو رد " .

ثم ذكر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السلف منهم

جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو بن

شعيب والزهري وميمون بن مهران ، قال :

" وهو قول داود وأصحابنا " .

وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعها ، ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة

الأنصاري رضي الله عنه ، فقد روى الحاكم ( 1 / 282 ) من طريق يحمص بن أبي

كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال :