تمام المنة — الصفحة ١٢٦

ومن ( مسائل تتعلق بالغسل ) ، الرد على قوله : " يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جنابة وجمعة ، إذا نوى الكل " ، وبيان أنه لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة ، والجواب عن استدلاله بحديث : " إنما الأعمال بالنيات " ، وكلام ابن حزم في ذلك ، وتسمية بعض السلف ممن ذهب إلى ما ذكرنا ، منهم أبو قتادة الأنصاري الذي أمر ابنه وهو يغتسل غسل الجنابة ، أن يعيد غسلا آخر للجمعة ، والكلام على سنده

ومن ( مسائل تتعلق بالغسل )

قوله : " 1 - يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جمعة وعيد ،

أو عن جنابة وجمعة ، إذا نوى الكل ، لقول رسول الله ( ص ) : وإنما لكل امرئ

ما نوى " .

قلت : الذي يتبين لي أنه لا يجزى ذلك ، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب

الغسل له غسلا على حدة ، فيغتسل للحيض غسلا ، وللجنابة غسلا آخر ، أو

للجنابة غسلا ، وللجمعة غسلا آخر ، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب

كل واحد منها على انفراده ، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد ، ألا ترى أنه لو كان

عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء ،

وهكذا يقال في الصلاة ونحوها ، والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل

عليه ، ومن ادعاه فليتفضل بالبيان .

واستدلال المصنف بقوله ( ص ) : " وإنما لكل امرئ ما نوى " لا وجه له ههنا ،

وليس له العموم الذي نزع إليه المصنف إذ المعنى : له ما نوى من النية الصالحة

أو الفاسدة في العمل المشروع ، بمعنى أن العمل المشروع لا يكون مقبولا عند الله

إلا إذا كانت النية فيه صالحة ، بخلاف ما إذا كانت النية فاسدة . مثل أن يقصد

به غير وجه الله تعالى ، فحينئذ لا يقبل عمله ، ويدلك على أن هذا هو المراد من

الحديث تمامه ، وهو : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن

كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ( وهذه هي النية

الصالحة ) ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ( وهذه هي النية

الفاسدة ) ، فهجرته إلى ما هاجر إليه " .

وخلاصة القول أن الحديث إنما يدل على صلاح العمل الذي ثبت في