تمام المنة — الصفحة ١٢٠

ومن ( الأغسال المستحبة ) غسل الجمعة ، وذهب جماعة إلى وجوبه ، بيان أنه الحق ، وقلب دليل المؤلف على الاستحباب إلى الوجوب

ومن ( الأغسال المستحبة ) غسل الجمعة ، وذهب جماعة إلى وجوبه ، بيان أنه الحق ، وقلب دليل المؤلف على الاستحباب إلى الوجوب

ومن ( الأغسال المستحبة )

قوله تحت رقم 1 - : " وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب

الغسل للجمعة . . . " .

قلت : وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ، لأن الأحاديث الدالة عليه

أقوى إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على

الاستحباب ، فانظر مثلا استدلالهم بحديث عمر المذكور في الكتاب ، فإنه لا

حجة لهم فيه ، بل هو عليهم ، لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع

الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل ، وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة

وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار ، لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان

معلوما عند الصحابة ، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك

الصحابي في الاعتذار على غيره ، فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار ؟ !

وكذلك استدلالهم بحديث أبي هريرة : " من توضأ فأحسن الوضوء . . . " ،

فقد أجاب عنه الحافظ نفسه بقوله في " الفتح " :

" ليس فيه نفي الغسل ، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ : " من

اغتسل " ، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى

إعادة الوضوء " .

وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد

على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينها ، والواجب الأخذ بما تضمن

الزيادة منها . وراجع تفصيل هذا البحث في " نيل الأوطار " للشوكاني ،

و " المحلى " لابن حزم .