تمام المنة — الصفحة ١١٩

الرد عليه في جزمه بحرمة مكث الجنب في المسجد ، وبيان ضعف الحديث الذي استند إليه في ذلك ، وبيان وهمه في جعله إياه حديثين : أحدهما عن عائشة ، والآخر عن أم سلمة ، وهو حديث واحد من طريق واحدة ، اضطرب راويه ، فجعله مرة عن هذه ، ومرة عن هذه ! وخفي ذلك على الشوكاني ، فقوى أحدهما بالآخر ! ! وضعفه الإمام أحمد ، وجوز مكثه في المسجد ، وفسر : ( وعابري سبيل ) بالمسافرين ، خلافا لسبب النزول الذي ذكره المؤلف ، وبيان ضعفه

" لا يثبت " . وبالغ ابن حزم فقال :

" إنه باطل " ( 1 ) .

وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه ، لأن في أحدهما متروكا ، وفي

الآخر كذابا ، وقد خرجتهما وفصلت القول فيهما في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم

32 ) .

والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من

الجنب ، للبراءة الأصلية ، وعدم وجود ما ينهض على التحريم ، وبه قال الإمام

أحمد وغيره . قال البغوي في " شرح السنة " ( 2 / 46 ) :

" وجوز أحمد والمزني المكث فيه ، وضعف أحمد الحديث ، لأن راويه أفلت

مجهول ، وتأول الآية على أن ( عابري السبيل ) هم المسافرون تصيبهم الجنابة ،

فيتيممون ويصلون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس " .

قوله : " وعن يزيد بن حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى

المسجد ، فكانت تصيبهم جنابة ، فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من

المسجد ، فأنزل الله تعالى : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * ، رواه ابن جرير " .

قلت : كذا في الأصل : " ابن حبيب " ، ولعله خطأ مطبعي ، والصواب : " ابن

أبي حبيب " كما في " تفسير ابن جرير " ، وكتب الرجال ، وهو أبو رجاء المصري ،

وكان فقيها من ثقات التابعين ، إلا أنه كان يرسل . فهذه الرواية معللة بالإرسال ،

فلا يفرح بها .

( 1 ) قلت : وقد خفي هذا التحقيق على الشوكاني ، فقوى حديث عائشة بحديث أم سلمة ! كما خفي عليه أن علة الحديث جسرة هذه ! فانظر " السيل الجرار " ( 1 / 109 ) .