تمام المنة — الصفحة ١١٧

ومن ( ما يحرم على الجنب ) : ذكر تحته مس القرآن ، وقراءة القرآن ، والرد عليه ، وبيان علة حديث علي من طريق أخرى ، وترجيح أنه موقوف على ضعفه ، وذكر من ذهب إلى إباحة القراءة للجنب من السلف ، وترجيح أن الأمر لا يخلو من كراهة ، والدليل على ذلك

" ما يستحب له الوضوء ، ، وهي علة قوية تورث شبهة في ثبوت الحديث ، تمنع من

الاحتجاج به ، سيما وقد ثبت عن عائشة ما يعارضه ، وقد ذكرته ثم ، وليس له ما

يشهد له من الطرق ما يصلح لتقويته مثل قول المؤلف عقبه :

" وعنه قال : رأيت رسول الله ( ص ) توضأ ، ثم قرأ شيئا من القرآن ، ثم

قال : " هكذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آية " . رواه أحمد وأبو

يعلى وهذا لفظه ، قال الهيثمي : رجاله موثقون " .

قلت : فإن لهذه الطريق علتين : الضعف ، والوقف .

أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن

حبان ، وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في " المقدمة " ، وقد خالفه من

هو أعرف بالرجال منه ، وهو أبو حاتم الرازي ، فقال في أبي الغريف هذا :

" ليس بالمشهور . . . قد تكلموا فيه ، من نظراء أصبغ بن نباتة " .

وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ، ومتروك عند غيره ، ومنهم الحافظ

ابن حجر ، فثبت ضعفه .

وأما الوقف فقد أخرجه الدارقطني وغيره عن أبي الغريف عن علي موقوفا عليه

كما بينت ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 131 ) .

فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف مع ضعف إسناده ، فلا يصلح شاهدا

للمرفوع الذي قبله ، بل لعل هذا أصله موقوف أيضا ، أخطأ في رفعه ولفظه عبد الله

ابن سلمة حين رواه في حالة التغير ، وهذا محتمل ، فسقط الاستدلال بالحديث

على التحريم ، ووجب الرجوع إلى الأصل ، وهو الإباحة ، وهو مذهب داود

وأصحابه ، واحتج له ابن حزم ( 1 / 77 - 80 ) ، ورواه عن ابن عباس وسعيد بن