تمام المنة — الصفحة ١١٦

ومن ( ما يحرم على الجنب ) : ذكر تحته مس القرآن ، وقراءة القرآن ، والرد عليه ، وبيان علة حديث علي من طريق أخرى ، وترجيح أنه موقوف على ضعفه ، وذكر من ذهب إلى إباحة القراءة للجنب من السلف ، وترجيح أن الأمر لا يخلو من كراهة ، والدليل على ذلك

ومن ( ما يحرم على الجنب ) : ذكر تحته مس القرآن ، وقراءة القرآن ، والرد عليه ، وبيان علة حديث علي من طريق أخرى ، وترجيح أنه موقوف على ضعفه ، وذكر من ذهب إلى إباحة القراءة للجنب من السلف ، وترجيح أن الأمر لا يخلو من كراهة ، والدليل على ذلك

ومن ( ما يحرم على الجنب )

قوله : " . . . ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القران كالرسائل

وكتب التفسير والفقه وغيرها ، فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته " .

قلت : هذأ الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنب ،

والمصنف لم يذكر دليلا عليه ههنا ، ولكنه أشار في " فصل : ما يجب له الوضوء "

أن الدليل هو قوله ( ص ) : " لا يمس القرآن إلا طاهر " ، مع أنه صرح هناك بأن

لفظة " طاهر " مشترك يحتمل معاني شتى ، وأنه لا بد من حمله على معنى معين من

قرينة ، ثم حمله هو على غير الجنب بغير قرينة ، وقد رددنا عليه هناك بما فيه

كفاية ، وبينا المراد من الحديث هناك ، وأنه لا يدل على تحريم مس القرآن على

المؤمن مطلقا . فراجعه .

والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القران من المسلم الجنب ، وليس

في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها . فتأمل .

قوله : " يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور .

لحديث علي أن رسول الله ( ص ) كان لا يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة .

رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره . قال الحافظ في " الفتح " :

وضعف بعضهم بعض رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة " .

قلت : كلا ، بل هو من قبيل الضعيف الذي لا تقوم به حجة ، لأنه تفرد به

عبد الله بن سلمة ، وقد كان تغير بآخر عمره باعتراف الحافظ ابن حجر نفسه في

" التقريب " ، وفي هذه الحالة كان قد حدث بهذا الحديث كما سبق بيانه في فصل