تمام المنة — الصفحة ١٠٤

ومن ( ما لا ينقض الوضوء ) ، الرد على المؤلف لمخالفته للحديث الصحيح الآمر بالوضوء من لحوم الإبل ، بحجة مخالفته لرأي الخلفاء الراشدين ، وإبطال هذه الحجة رواية ودراية . وكان المؤلف قد أورد في الطبعة السابقة بناء على هذه الحجة الواهية استفهاما استنكاريا ! ثم حذفه في الطبعة الجديدة تجاوبا معنا

ومن ( ما لا ينقض الوضوء ) ، الرد على المؤلف لمخالفته للحديث الصحيح الآمر بالوضوء من لحوم الإبل ، بحجة مخالفته لرأي الخلفاء الراشدين ، وإبطال هذه الحجة رواية ودراية . وكان المؤلف قد أورد في الطبعة السابقة بناء على هذه الحجة الواهية استفهاما استنكاريا ! ثم حذفه في الطبعة الجديدة تجاوبا معنا

ومن ( ما لا ينقض الوضوء )

قوله في صدد عد ما لا ينقضه : " أكل لحم الإبل ، وهو رأي الخلفاء

الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء

منه " . ثم ذكره من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب ، ثم قال :

" وقال ابن خزيمة : لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر

صحيح من جهة النقل ، لعدالة ناقليه . وقال النووي : هذا المذهب أقوى

دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه . انتهى . إلا أنه يقال : كيف خفي

حديث جابر والبراء على الخلفاء الراشدين والجمهور الأعظم من الصحابة

والتابعين " !

قلت : هذا الاستفهام لا طائل تحته بعد أن صح الحديث عنه ( ص ) باعتراف

المؤلف ، فلا يجوز تركه مهما كان المخالفون له في العدد والمنزلة ، فإن حديث

رسول الله ( ص ) إنما " يثبت بنفسه لا بعمل غيره من بعده " كما قال الإمام

الشافعي على ما سبق في " المقدمة : القاعدة 14 " .

وإني لأستغرب جدا من المؤلف هذا القول ، لأنه لا يتفق في شئ مع

الغرض الذي من أجله وضع كتابه هذا ، وهو " جمع المسلمين على الكتاب

والسنة ، والقضاء على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب " ، كما نص هو عليه في

" المقدمة " ، بل إن قوله هذا تأييد عملي للمقلدة الذين يردون أحاديث الرسول

( ص ) بمثل هذه الدعوى في أئمتهم ! ( 1 ) .

( 1 ) ثم رأيت المؤلف - جزاه الله خيرا - قد حذف من طبعته الجديدة للكتاب ( 1 / 55 ) هذا الاستفهام ، تجاوبا منه مع إنكارنا إياه . أثابه الله .