تمام المنة — الصفحة ١٠٠

ومن ( نواقض الوضوء ) ، بيان ما يرد عليه في استدلاله بالموقوف دون المرفوع ، وقوله في النوم المستغرق ، والكلام على أثر أنس في نوم الصحابة ، وبيان اختلاف ألفاظه ، وأنه لا يصح الاستدلال به على موضع الخلاف ، وأن الحق أن النوم ناقض مطلقا ، وبه قال أبو عبيد بعد قصة طريفة وقعت له مع رجل نام إلى جنبه يوم الجمعة وخرجت منه ريح . . !

" لكن في " مسند البزار " بإسناد صحيح في هذا الحديث : فيضعون

جنوبهم ، فمنهم من ينام ، ثم يقومون إلى الصلاة " .

قلت : وأخرجه أيضا أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " ( ص 318 ) بلفظ :

" كان أصحاب النبي ( ص ) يضعون جنوبهم فينامون ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم

من لا يتوضأ " . وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول : " تخفق رؤوسهم " ، فإن هذا إنما يكون وهم

جلوس كما قال ابن المبارك ، فإما أن يقال : إن الحديث مضطرب ، فيسقط

الاستدلال به ، وإما أن يجمع بين اللفظين ، فيقال : كان بعضهم ينام جالسا ،

وبعضهم مضطجعا ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم من لا يتوضأ ، وهذا هو الأقرب ،

وحينئذ فالحديث دليل لمن قال : إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ، وقد صح ذلك

عن أبي موسى الأشعري ، وابن عمر ، وابن المسيب ، كما في " الفتح " ، وهو باللفظ

الآخر لا يمكن حمله على النوم ممكنا مقعدته من الأرض ، وحينئذ فهو معارض

لحديث صفوان بن عسال المذكور في الكتاب بلفظ : " . . . لكن من غائط وبول

ونوم " ، فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول ، ولا شك أنه أرجح من

حديث أنس ، لأنه مرفوع إلى النبي ( ص ) ، وليس كذلك حديث أنس ، إذ من

الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم .

فالحق أن النوم ناقض مطلقا ، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان ، بل

يؤيده حديث علي مرفوعا : " وكاء السه العينان ، فمن نام فليتوضأ " ، وإسناده حسن

كما قال المنذري والنووي وابن الصلاح ، وقد بينته في " صحيح أبي داود " ( رقم

198 ) ، فقد أمر " صلى الله عليه وآله " كل نائم أن يتوضأ .

ولا يعكر على عمومه - كما ظن البعض - أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس