اللمع في أصول الفقه — الصفحة ١٠٥

باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز

يؤمن ( 2 ) ويجوز تخصيص السنة به ومن الناس من قال لا يجوز والدليل

على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه والسنة غير مقطوع بطريقها

فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى

فصل فأما وإن السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها وذلك كقوله

صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل خص به قوله عز وجل يوصيكم الله أولادكم ( 3 )

وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد