اللمع في أصول الفقه — الصفحة ٧٨

باب في أن الامر يدل على إجراء المأمور به

الأمر وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في

لفظ الأمر كالمحرم