اللمع في أصول الفقه — الصفحة ٣٦١

القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد أو كل مجتهد مصيب

فصل لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في الحادثة بل لا بد من

ترجيح أحد القولين على الآخر وقال أبو علي وأبو هاشم يجوز أن

تتكافأ الأدلة فيتخير المجتهد عند ذلك من القولين المختلفين فيعمل بما

شاء منهم والدليل على ما قلناه أنه إذا كان الحق في واحد على ما بيناه لم يجز

أن تتكافأ الأدلة فيه كالعقليات