التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٩٧

2 - التقية في الافتاء

أعلامهم من ارتكاب أبشع الموبقات تحت ستار التقية ، كسفك الدماء وهتك

الأعراض وما جرى مجراهما ، كما سيوافيك في الفصل الأخير من فصول هذا

البحث . هذا في الوقت الذي صرح فيه فقهاء وعلماء الشيعة الإمامية بحرمة التقية

في كثير من الموارد ، ومن جملتها ما ألصقته بها زورا الموسوعة المذكورة ، ولهذا

سوف نبين بعض تلك الموارد مع إعطاء قاعدة كلية لمعرفة ما هو محرم من التقية

عند الشيعة الإمامية ، كالآتي :

من موارد التقية المحرمة عند الشيعة الإمامية :

1 - التقية في الدماء .

إن قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه القتل حرام بلا كلام ، والتقية في ذلك

باطلة وعلى المتقي القصاص ، لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ووجوب حفظ دم

أحدهم لا يوجب جعل دم الآخر منهم هدرا ، إذ سيؤدي ذلك إلى نقض الغرض

الذي شرعت التقية لأجله ، وهو حقن دماء المؤمنين وصيانة أنفسهم ، وقد مر ما

يدل على ذلك في أحاديث أهل البيت عليهم السلام .

2 - التقية في الإفتاء .

يحرم إفتاء المجتهد بحرمة ما ليس بحرام بذريعة التقية ، خصوصا إذا كان ذلك

المجتهد ممن يتبعه عموم الناس ، وإنه لا يستطيع الرجوع عن فتياه طيلة حياته ،

بحيث تبقى فتياه محل ابتلاء العموم ومورد عملهم . فهنا يجب الفرار من التقية بأي

وجه ، حتى ولو أدى تركها إلى قتله .

هذا ، وقد يشتبه بما صدر عن أهل البيت عليهم السلام ما هو بخلاف الحكم

الواقعي عند ضغط التقية ، فيدعي أن فقهاء الشيعة تجوز الإفتاء المخالف