التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٩٠

حكم العقل بدفع الضرر

حكم العقل بالاحتياط

حكم العقل بالبراءة

حكم العقل بدفع الضرر

مستقلا ، حتى وإن لم يرد فيها نص شرعي ، ونحن نكتشفها ونطبقها على مواردها

دون أية واسطة . وأما ما جاء في لسان الشارع من الأحكام في الموارد التي استقل

العقل بها فمحمول على الإرشاد والتأكيد لحكم العقل ، لا على التأسيس والتجديد

، ومن هذه الموارد :

1 - حكم العقل بالاحتياط : كما لو كان لديك إناءان : أحدهما طاهر ،

والآخر نجس ، ولم تستطع التمييز بينهما ، أو تيقنت أنه قد فاتك فرض العشاء أو

المغرب ولم تميز أحدهما . ففي مثل هذا الحال يحكم العقل بوجوب الاحتياط

باجتناب الإنائين في المثال الأول ، وبأداء الصلاتين في المثال الثاني . ولهذا اشتهر

عن الفقهاء قولهم : ( العلم باشتغال الذمة يستدعي العلم بفراغها ) .

2 - حكم العقل البراءة : كما لو كانت هناك قضية لدى الفقيه لا يعرف

حكمها هل هو الفعل أو الترك ؟ بعد أن استفرغ ما في وسعه للبحث عنها في

جميع أدلة الأحكام ، ومع هذا لم يجد شيئا في خصوص تلك القضية .

فهنا يلجأ الفقيه إلى العقل الذي يحكم في مثل هذه الحالة التي لم يصل بها بيان

من الشارع بقبح العقاب بلا بيان ، وبناء على هذه القاعدة العقلية يحكم الفقيه

بجواز الأمرين : الفعل والترك .

ومن هنا يتضح أن الفرق بين الاحتياط والبراءة العقليين ، هو أن مورد

الاحتياط هو الشك في المكلف به بعد العلم بوجود التكليف ، ومورد البراءة هو

الشك في أصل وجود التكليف .

3 - حكم العقل بدفع الضرر : قسم الفقهاء الضرر على قسمين ، وهما :

الضرر الدنيوي كالمتعلق بالنفس والعرض والمال ، والضرر الأخروي كالعقاب على

مخالفة الشارع .