التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٨٩

ثانيا : الدليل العقلي

والصحيح من الأقوال : إنه الطريق الموصل إلى العلم القطعي ، والسبيل إلى معرفة

حجية القرآن ودلائل الأخبار ( 1 ) .

فالعقول وإن كان لها قابلية الادراك ، إلا أن إدراكها يتناول الكليات

ولا يتعدى إلى الجزيئات والفروع التي تحتاج إلى نص خاص بها ، وهذا لا يمنع من

أن يدرك العقل السليم خصائص كثيرة في تفسير النصوص بشرط أن لا يكون

خاضعا لتأثيرات أخرى تصده عن الوصول إلى الواقع ، كما لو ناقش في الأوليات

والبديهيات ولم يفرق بين قبح الظلم وحسن العدل مثلا .

كما لا يمنع أيضا من أن يستقل ببعض الأحكام ، إذ لو عزل العقل عن الحكم

لهدم أساس الشريعة ، غير أنه لا يتعرض للتفاصيل والأشياء الخارجية ولا يتخذ

منها موضوعات لأحكامه ، وإنما يحكم بأمور كلية عامة كما مر .

فهو مثلا لا يحكم بوجوب الصوم والصلاة ، وإنما يحكم بإطاعة الشارع

المقدس وامتثال أوامره التي منها الأمر بالصوم والصلاة .

وهو لا يتعرض للبيع والإجارة والزواج والطلاق ، بل يقر كل ما يصلح

الجميع ويحفظ النظام العام .

وهو لا يحلل هذا أو يحرم ذاك ، وإنما يحكم بقبح العقاب بلا بيان ، وبوجوب

دفع الضرر عن النفس ، وبحرمة إدخاله على الغير .

فالعقل له القدرة في أن يحكم بهذه الكليات العامة وما إليها حكما

1 ) التذكرة بأصول الفقه / الشيخ المفيد : 28 ، مطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد في المجلد التاسع ، ط 2 ، دار المفيد ، بيروت / 1414 ه‍ . وقد نقله عنه الكراجكي في كنز الفوائد 2 : 15 ، دار الأضواء ، بيروت / 1405 ه‍ ، إذ أورد فيه مختصر التذكرة بأصول الفقه للشيخ المفيد .