التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٨٦

أولا : الاجماع

المبحث الثالث

الإجماع ودليل العقل

أولا : الإجماع :

يعتبر الإجماع - في أصح أقوال المسلمين - أداة كاشفة عن وجود دليل متين

وقويم كآية من كتاب الله عز وجل أو حديث شريف ينطق بالحكم المجمع عليه ،

وإن اعتبره فريق منهم دليلا قائما بنفسه تماما كالكتاب والسنة ، وهو بهذا المعنى

يستحيل في حقه الخطأ ويكون معصوما كعصمة الكتاب والسنة المطهرة ، وأن من

رد عليه هو كمن رد قول الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله

وسلم .

ومع هذا فلم يختلف اثنان من المسلمين في أن أهم مصادر التشريع في الإسلام

هما : القرآن الكريم ، والسنة المطهرة القطعية ، وأنه لا يوجد مصدر تشريعي آخر

يبلغ شأنهما في الحجية .

والحق ، أن ما تقدم من أدلة التقية يغني عما سواه ، خصوصا مع اتفاق

المفسرين والمحدثين على عدم وجود الناسخ لتلك الأدلة ، مع انعدام الشك في ما

دلت عليه من جواز التقية عند الخوف الشخصي أو النوعي ، ولهذا لم يناقش أحد

منهم في ذلك ، وعليه سيكون الحديث عن الإجماع على مشروعية التقية حديثا

زائدا عند من لا يراه دليلا مستقلا وقائما بنفسه .

ولهذا سنكتفي بقول من يراه دليلا مستقلا كالكتاب والسنة ، إذ سيكون

ذلك أبلغ في دحض حجة كون التقية نفاقا كما يزعم بعض أتباع القول باستقلالية

الإجماع الذي ادعاه غير واحد من علماء العامة كما يفهم من