التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٣٠

الاتفاق بينهما من جهة ترتب الآثار على نفس الفاعل

ومن نقاط الاتفاق الواضحة بينهما هو أن الضرورة تجعل المحظور مباحا كما

مر في قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) ، وكذلك الحال مع الإكراه ، إذ يبيح

ارتكاب بعض المحرمات ، ومنها المساس بحقوق الآخرين .

وعلى هذا الوجه يدخل الإكراه في مفهوم الضرورة العام الذي يعني تحققها

بمجرد حلول خطر لا يندفع إلا بمحظور ( 1 ) .

ومن هنا يتبين عدم الفرق بينهما من جهة الملاك ، لأن ملاكهما واحد ، وهو

رفع الضرر الأهم بارتكاب ترك المهم ( 2 ) .

ولهذا علل بعض فقهاء القانون الوضعي انتفاء المسؤولية في حالة الضرورة

بفكرة الإكراه ، لأن من يكون في حالة ضرورة هو مكره على الفعل الذي يخلصه

منها ، وكثير منهم قرن أحدهما بالآخر ( 3 ) .

وبهذا العرض الموجز عن الإكراه وصلته بالضرورة والتقية ، نعود إلى الحديث

عن التقية لنتعرف أولا على أصولها ومصادرها التشريعية عبر بيان أدلتها من القرآن

الكريم والسنة المطهرة ، ودليل العقل والإجماع .

1 ) راجع : الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي / الدكتور محمد محمود عبد العزيز الزيني : 59 ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية / 1993 م . 2 ) راجع القواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي 2 : 19 . 3 ) راجع الإحكام العامة في قانون العقوبات / الدكتور السعيد مصطفى السعيد : 417 ، وشرح قانون العقوبات - القسم العام / الدكتور محمود المصطفى : 326 نقلا عن الضرورة للدكتور محمد محمود الزيني : 223 .