التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٩

الاتفاق بينهما من جهة ترتب الآثار على نفس الفاعل

الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه :

أولا : الفرق بين الضرورة والإكراه :

ويلاحظ هنا أن الفرق الأول بينهما ، هو أن في الإكراه يدفع المكره إلى إتيان

المحظور من قبل شخص آخر بقوة الإكراه . وأما في الضرورة فلا يدفع المرء إلى

ارتكاب المحظور أحد ، وإنما يكون المرء المضطر في ظرف خاص صعب يقتضي

الخروج منه ارتكاب المحظور ، لكي ينقذ نفسه أو عائلته من الهلاك المحتم ،

كالاضطرار إلى أكل لحم الميتة في حالة الجوع الشديد مع عدم وجود ما يؤكل غيره .

والفرق الآخر هو أن امتناع المكره عن تنفيذ ما أكره عليه قد يكون في بعض

صور الإكراه واجبا عليه كما في الإكراه على القتل مثلا .

وأما في حالة الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لسد الرمق بعد الوقوع في مخمصة

فالامتناع عنه حرام يعاقب عليه .

ثانيا : الاتفاق بين الضرورة والإكراه :

يمكن القول بأن الفرق الأخير يعد من حيثية أخرى اتفاقا بين الضرورة

والإكراه ، لأن كلا منهما يهدف إلى صيانة النفوس من التلف .

وهذا لا يعني انعدام الصلة بينهما إلا في هذه الحيثية ، بل هناك جوانب اتفاق

بين الضرورة والإكراه .

منها : إن الفاعل فيهما لا يجد سبيلا للخلاص من الشر المحدق به غير ارتكاب

المحظور .

ومنها : أيضا اتفاقهما من جهة ترتب الآثار على نفس الفاعل .