التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٨

خامسا : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

رابعا : قاعدة لا ضرر ولا ضرار

خامسا : قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

وهذا ما لم يوافقه عليه جملة من كبار الفقهاء المعاصرين آخذين بهذه القاعدة

( 1 ) .

4 - قاعدة : لا ضرر ولا ضرار :

وفي هذه القاعدة قسم السيد الخوئي قدس سره ، والسيد السيستاني الضرر إلى

أنواعه المتقدمة مع بيانهما وأسبابه التي ذكرناها سابقا ، ومن مراجعتها تعلم صلة

هذه القاعدة بالتقية فضلا عن اتفاقهم على إدخال الضرر الناتج عن إكراه في

موجب هذه القاعدة .

5 - قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات :

وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة لا ضرر المتقدمة كما نجده في قاعدة لا ضرر

للسيد السيستاني وغيره ، ومن أوضح تطبيقاتها عندهم جواز التلفظ بكلمة الكفر

في حال الإكراه عليها ( 2 ) .

ولا يخفى بأن ما جوزوه لا يكون إلا في حال التقية ، وهذا هو معنى صلة

القاعدة بموضوع البحث ، وهو التقية ، على أن الشيخ الأنصاري صرح في بحث

التقية بما يفيد المقام جدا وسوف نذكر نص كلامه في الحديث عن صلة حديث

الرفع بالتقية ، فلاحظ .

وبما أن صلة هذه القواعد بالتقية صلة وثيقة جدا ، بل هي صلة الضرورة

بالإكراه ، ومن هنا لا بد من التعرض للعلاقة القائمة بين الضرورة والإكراه ، تحت

عنوان :

1 ) القواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي 1 : 89 في قاعدة التقية . وانظر : مصباح الأصول ( تقريرا لبحث السيد الخوئي ) 2 : 562 . والتنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر . 2 ) قاعدة لا ضرر / السيد السيستاني 1 : 158 . والأشباه والنظائر / السيوطي : 92 - 93 .