التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٦

صلة القاعدة بالاكراه والتقية

ثانيا : قاعدة الضرورات تقدر بقدرها

صلة القاعدة بالاكراه والتقية

وقد صيغت هذه القاعدة بألفاظ أخرى في كتب القواعد الفقهية وغيرها ،

ومن تلك الصياغات ما تجده في شرح القواعد الفقهية إذ وردت بهذه الصيغة : ( إذا

تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ) ( 1 ) وهي نفسها

عند ابن نجيم الحنفي ( 2 ) ونظيرها عند آخرين ( 3 ) .

هذا ، وقد فرع فقهاء العامة على هذه القاعدة جملة من الفروع ، نذكر منها

ما ذكره الشيخ الزرقا من فروع هذه القاعدة وهي :

أ - تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم .

ب - تجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم

( 4 ) .

2 - قاعدة : الضرورات تقدر بقدرها :

صلة القاعدة بالإكراه والتقية :

إن من أوجه الاتفاق بين الضرورة والإكراه - كما سيأتي - هو أن مفهوم

الضرورة العام يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلا بمحظور ، وعليه

سيكون الإكراه داخلا بهذا المفهوم العام . وإذا اتضحت صلة الضرورة بالإكراه

اتضحت صلتها بالتقية أيضا على أن في أحاديث أهل

1 ) شرح القواعد الفقهية / أحمد بن محمد الزرقا : 201 القاعدة رقم 28 ، ط 2 ، دار القلم ، دمشق / 1409 ه‍ . 2 ) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : 89 . 3 ) كالغزالي في إحياء علوم الدين 3 : 138 . والقراني المالكي في الفروق 4 : 236 ( الفرق الرابع والستون والمائتان ) . والفرغاني الحنفي في فتاوى قاضيخان 3 : 485 ، مطبوع بهامش الفتاوى الهندية . 4 ) شرح القواعد الفقهية : 201 في شرح القاعدة رقم 28 .