التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٥

3 - الضرر الناتج من شخص آخر

الضرر فتكون صلتها بالإكراه والتقية واضحة جدا .

وهذه القاعدة الفقهية لا خلاف في صحتها عند جميع الفقهاء ، وهي منسجمة

تماما مع روح التشريع الإسلامي ومرونته ، وجارية على وفق مقتضيات العقل

السليم ، فهي على ما يقول السيد الخوئي قدس سره : ( من القضايا التي قياساتها

معها ، فلا تحتاج إلى برهان أو مؤنة الاستدلال ) ( 1 ) .

وفيها يقول الندوي : ( إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون

الضرورة ، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا ، لأن الزيادة لا ضرورة

إليها فلا يباح ) ( 2 ) .

وقال الزيلعي : ( الأصل في جنس هذه المسائل : إن من ابتلي ببليتين ، وهما

متساويتان يأخذ بأيهما شاء ، وإن اختلفتا يختار أهونهما ، لأن مباشرة الحرام لا

تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة ) ( 3 ) .

وفي هذا الصدد ، يقول الغزالي : ( وارتكاب أهون الضررين يصير واجبا

بالإضافة إلى أعظمهما ، كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غص بلقمة -

أي : ولم يجد ماء - ، وتناول طعام الغير واجبا على المضطر في المخمصة ، وإفساد

مال الغير ليس حراما لعينه ، ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز ) ( 4 ) .

1 ) أنظر : مصباح الأصول 2 : 562 في التنبيه السابع من تنبيهات قاعدة لا ضرر ، المسألة الأولى . 2 ) القواعد الفقهية / علي أحمد الندوي : 225 ، دار القلم ، دمشق / 1412 ه‍ ، وأشار في هامشه إلى قواعد ابن رجب الحنبلي : 246 القاعدة رقم / 112 . 3 ) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : 89 . 4 ) المستصفى / الغزالي 1 : 89 دار الكتب العلمية / 1403 ه‍ .