التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٤

3 - الضرر الناتج من شخص آخر

أقسام الضرر تبعا لأسبابه

1 - الضرر الناتج من نفس المتضرر

2 - الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي

3 - الضرر الناتج من شخص آخر

ويتوقف هذا على بيان صلة القاعدة بالإكراه والتقية ، إذ قد يقع الإنسان بين

ضررين وهو مضطر إلى أحدهما ، فيرتكب أخفهما لدفع أعظمهما بموجب القاعدة

وحينئذ لا إكراه في المقام ولا تقية من أحد ! !

ولكن القاعدة لم توضع لأجل هذا فحسب ، بل هي عامة تنطبق على موارد

الضرر كافة ومن بينها الضرر الناتج بفعل الإكراه الذي لا خلاص منه إلا بالتقية

شأنها بذلك شأن القواعد الفقهية الأخرى الآتية الخاصة بالضرر . وتوضيح ذلك

يتم من خلال معرفة أقسام الضرر تبعا لأسبابه ، وهي :

1 - الضرر الناتج من نفس المتضرر ، وهو ما يعبر عنه بالضرر الحاصل من

سوء الاختيار كموارد تعجيز الإنسان نفسه مثلا .

2 - الضرر الناتج بفعل العامل الطبيعي كالزلازل ونحوها .

3 - الضرر الناتج من شخص آخر ، ويعبر عن الضررين الأخيرين بالضرر

الحاصل من غير سوء الاختيار .

ومن الواضح أن الإكراه لا يكون إلا من الغير كما تقدم في أركانه ، وهذا

يعني صلة الضرر الأخير بالإكراه إذا كان من ظالم ، لأن الضرر الحاصل من الغير

قد يكون بإكراه وقد لا يكون . على أن بعض فقهائنا الأعلام أدخل موارد التقية

حتى في الضرر الناتج عن سوء الاختيار ، كما نجده صريحا في تقريرات بحث السيد

الخوئي الأصولية ( 1 ) ، إذ ورد فيها القول بصحة تعجيز الإنسان نفسه في موارد

التقية . وبما أن القاعدة لم تختص بمورد ضرري معين كما هو حال القواعد الفقهية

الأخرى ، بل ناظرة إلى مطلق

1 ) محاضرات في أصول الفقه / محمد إسحاق الفياض 4 : 243 ، مبحث الإجزاء ، في مسألة حكم الأضرار بسوء الاختيار .