التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢١

حكم ما يكره عليه

الفقهية المعبرة عن يسر هذا الدين العظيم وروحه السمحة ، ومن بين تلك القواعد

الفقهية المتفق عليها ، قاعدة الضرر يزال ، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ،

وغيرهما من القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ( 1 ) . وقد

استمدوا هاتين القاعدتين من أصول التشريع الإسلامي : قرآنا وسنة .

والسؤال المهم هنا ، هو : هل أن الشريعة الإسلامية أباحت للمكره أو المضطر

كل محرم - مهما كان - بسبب ذلك الإكراه أو الاضطرار .

وبعبارة أخرى : هل أن حديث الرفع المشهور عند جميع المذاهب الإسلامية )

( 2 ) ، يجري على كل إكراه ، أو أن له حدودا ثابتة لا يمكن تجاوزها بحال ؟

والواقع ، إن الإجابة المفصلة على هذا التساؤل المهم جدا في بيان حكم ما

يكره عليه ، لا يمكن أن تتم ما لم يعرف قبل ذلك نوع الضرر المهدد به المكره ،

مع معرفة الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ المكره للنطق أو الفعل الذي أكره عليه .

بمعنى ، أن تكون هناك معرفة بحجم الضرر المهدد به المكره ، مع معرفة المحرم

الذي يراد تنفيذه كرها ، لكي تجري عملية موازنة بين الضررين ، حتى يرتكب

أخفهما حرمة في الشريعة .

وفي المسألة صور كثيرة جدا ، إذ قد يكون الإكراه ، على قتل مسلم ، أو

1 ) أنظر : الأشباه والنظائر / السيوطي : 173 القاعدة الرابعة ، طبعة دار الكتاب العربي . وانظر قاعدة لا ضرر / السيد السيستاني 1 : 158 . 2 ) سيأتي ذكر الحديث في أدلة التقية من السنة النبوية .