التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ٢٠

حكم ما يكره عليه

حكم ما يكره عليه

فهنا لو أقدم المكره على القتل فلولي الدم القصاص بلا خلاف بين سائر فقهاء

الشيعة ، وأحاديثهم المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم

السلام صريحة بهذا كل الصراحة ، وأيدهم على هذا أكثر فقهاء المذاهب سوى

الأحناف كما سيأتي بيانه في مكان آخر في هذا البحث .

ومما يجب التنبيه عليه هنا ، هو أن التقية ليست واجبة شرعا في جميع حالات

الإكراه ، فهي قد تكون واجبة ، أو محرمة ، أو مباحة ، أو مندوبة ، أو مكروهة

بحسب الأحكام التكليفية الخمسة ، ولكن ليس لأحكامها ضابط معين بحيث لا

يمكن تجاوزه في جميع حالات الإكراه ومن أي مكره ، كما أشرنا إلى ذلك فيما

تقدم .

نعم يستثنى من ذلك ما نص عليه الدليل المعتبر ، وأما ما لا نص فيه من صور

الإكراه فيترك تقدير الإقدام على التقية فيه لمن يحمل عليها قسرا ، مع مراعاة

اجتناب أصعب الضررين ، وسيأتي المزيد من التوضيح في بيان حكم ما يكره عليه

، مع صلة بعض القواعد الفقهية بهذا البيان .

حكم ما يكره عليه :

إن من الثوابت التي لا يشك بها أحد هو أن الدين الإسلامي دين اليسر ورفع

الحرج ، إذ أباحت الشريعة الإسلامية للمضطر والمكره ارتكاب المحظور شرعا ،

كل ذلك من أجل أن يعيش الإنسان حياة حرة كريمة بعيدة عن كل ما يتلفها أو

ينتقص من كرامتها وقدرها ، حتى ولو أدى ذلك إلى ارتكاب المحرمات ، أو

المساس بحقوق الآخرين التي صانتها الشريعة الإسلامية نفسها وبأروع ما يكون .

ومن هنا انطلق فقهاء المذاهب الإسلامية ليقعدوا بعض القواعد