التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٩

النوع الثاني : الاكراه على الفعل المحظور

النوع الثاني : الاكراه على الفعل المحظور

المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهرا وباطنا واستثنى عنه التقية في الظاهر ، أتبع

ذلك بالوعيد على أن يصير الباطن موافقا للظاهر في وقت التقية ، وذلك لأن من

أقدم عند التقية على إظهار الموالاة ، فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب

الظاهر سببا لحصول تلك الموالاة في الباطن ، فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن

كعلمه بالظواهر ، فيعلم العبد إنه لا بد أن يجازيه على ما عزم عليه في قلبه ) ( 1 ) .

هذا ، ومن الجدير بالإشارة إن الإكراه اللفظي قد لا يكون هكذا في جميع

صوره ، فلو أكره المرء المسلم على الطلاق مثلا ، وكانت نيته موافقة للفظه فلا

يكون بهذا خارجا عن ربقة الإسلام ، بخلاف ما لو أكره بالقتل على سب النبي

صلى الله عليه وآله وسلم وسبه بكل رضا وارتياح ، فهو بهذا سيكون كافرا

بلا خلاف .

النوع الثاني : الإكراه على الفعل المحظور

لا شك أن الشريعة لم تبح جميع الأفعال المحظورة بلا قيد أو شرط ، لأن

الأفعال المحرمة - في نظر الشريعة الغراء - على نحوين :

أحدهما ، تسوغ معه التقية حال الإكراه عليه ، وأمثلته كثيرة كالتقية في

السرقة ، أو إتلاف مال الغير ، أو الإفطار في شهر رمضان ، أو تأخير الصلاة ، أو

الامتناع عنها إذا اقتضى الإكراه ذلك ، أو شرب الخمر - على خلاف فيه ،

ونحوها من الأمور التي يجوز ارتكابها عند الإكراه عليها .

والآخر ، لا تسوغ معه التقية مطلقا وفي جميع الأحوال مهما بلغت درجة

الإكراه عليه ، كالإقدام مثلا على قتل مسلم برئ بحجة الإكراه ،

1 ) التفسير الكبير / الفخر الرازي 8 : 15 .