التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٧

النوع الأول : الاكراه على الكلام المخالف للحق

ولا بإخوانه ، ولا بدينه ، ولا بمن تربطه معهم حتى صلة الإسلام ، كما لو أكره

على أمر ، فإن لم يفعل قتلوا مشركا ، فهنا لا إكراه ، لعدم تحقق الركن الثالث .

الرابع : المكره عليه : وهو نوع ما يراد تنفيذه من المكره ، سواء كان كلاما

أو فعلا . ويشترط فيه أن لا يكون الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به

المكره ، وكذلك أن يكون مما يحرم تعاطيه على المكره .

ومثاله : أن يكره الإنسان على ارتكاب جريمة الزنا ، وإلا أخذت بعض أمواله

، أو أن يشهد زورا على برئ ، وإلا فصل من وظيفته ، ففي مثل هاتين الصورتين

ونظائرهما لا يجوز الإقدام على التنفيذ ، لاختلال الركن الرابع من أركان الإكراه .

كما يشترط أيضا في هذا الركن أن يكون الإتيان به منجيا من الضرر بمعنى أن

يحصل من إتيان المكره عليه الخلاص من الشر المتوعد به ، وأما لو علم المكره بأنه

لا نجاة له مما هدد به حتى مع الإتيان بما أمر فلا إكراه هنا ، ومثاله : أن يقول المكره

للمكره : أعطني دارك وإلا أخذتها منك بالقوة . أو أقتل نفسك وإلا قتلتك ،

ونحوه .

أنواع الإكراه :

الإكراه في جميع صوره على نوعين ، وهما :

النوع الأول : الإكراه على الكلام المخالف للحق .

وهذا النوع لا يجب به شئ عندهم ، فكل ما أكره عليه المسلم فله ذلك ،

وله أمثلة كثيرة جدا ، أشدها : التلفظ بكلمة الكفر ، وهنا يجب الالتفات إلى

نقطة في غاية الأهمية في مسألة الإكراه على اللفظ المخالف