التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٥٧

تصريحهم بجوازها في كل شئ

8 - جوازها في شهادة الزور

كلمة أخيرة عن سعة التقية في فقه المذاهب الأربعة

تصريحهم بجوازها في كل شئ

وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول بإباحة مال الغير بشرط

الضمان في حال التقية ( 1 ) .

8 - جوازها في شهادة الزور : صرح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور

عند الإكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في إتلاف الأموال ( 2 ) .

كلمة أخيرة عن سعة التقية في فقه المذاهب الأربعة :

لقد تركنا الكثير جدا من المسائل التي جوز فيها فقهاء العامة التقية بغية

للاختصار ، كتجويزهم التقية مثلا في : الصدقة ، والإقرار ، والنكاح ، والإجارة

، والمباراة ، والكفالة ، والشفقة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة - بعد الطلاق -

والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية ( 3 ) ولا فرق

في ذلك بين العبادات والمعاملات . ومن هنا قال المالكية : الإكراه ، إذا وقع على

فروع الشريعة لا يؤخذ المكره بشئ ( 4 ) .

وأوسع من هذا المعنى ما صرح به موسى جار الله التركماني بقوله : والتقية

هي : وقاية النفس من اللائمة والعقوبة ، وهي بهذا المعنى من الدين ، جائزة في كل

شئ ( 5 ) .

1 ) البحر الزخار 6 : 100 . 2 ) الأشباه والنظائر / السيوطي : 207 - 208 . 3 ) راجع في ذلك بدائع الصنائع 7 : 175 - 191 . والمحلى 8 : 331 - 335 مسألة : 1406 وغيرهما مما ذكرناه من مصادر الفقه العامي . 4 ) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1177 / 1182 . 5 ) الوشيعة في نقد عقائد الشيعة / موسى جار الله : 72 ، ط 1 ، مطبعة الشرق ، مصر / 1355 ه‍ .