التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٥٥

والأعجب من كل هذا : جوازها في قطع الأعضاء تبرعا من غير اضطرار أو اكراه ! ! !

أقول : ومن فروع هذه المسألة عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن

الشيباني ، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم من ميراثه .

قال الفرغاني الحنفي : لو أكره الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فقتل ، لا

يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتل المكره قصاصا لموروثه في قول أبي حنيفة

ومحمد ( 1 ) .

والخلاصة ، إن المذهب الحنفي يجوز التقية في الدماء ! ! وهو أحد قولي

الشافعي ( 2 ) .

4 - جوازها في قطع الأعضاء : تصح التقية في قطع أعضاء الإنسان ، ولا

قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على المأمور ، بل تجب الدية عليهما معا من

مالهما عند أبي يوسف ( 3 ) ! !

والأعجب من كل هذا ، جوازها في قطع الأعضاء تبرعا من غير اضطرار أو

إكراه ! ! !

إنه لو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطعها ، ثم قطع يده

الأخرى ، أو رجله تطوعا من غير إكراه من السلطان ، وإنما قطعها اختيارا ، فهل

يجب عليه القصاص فيما قطعه مختارا أو لا ؟

الجواب : لا قصاص عليه ، ولا على السلطان ، بل تجب عليهما الدية

1 ) فتاوى قاضيخان 5 : 489 . 2 ) التفسير الكبير / الرازي 20 : 121 . 3 ) فتاوى قاضيخان 5 : 486 .