التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٥٢

2 - جوازها في الزنا

القسم الثالث : الأحكام

1 - جواز التقية في الأطعمة والأشربة المحرمة

2 - جوازها في الزنا

القسم الثالث : الأحكام :

1 - جواز التقية في حكم الأطعمة والأشربة المحرمة : أفتى القرطبي المالكي

بجواز التقية في شرب الخمر ( 1 ) ، وقالت الحنفية : تجوز التقية إذا كان الإقدام على

الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك آثما ، كما لو أكره على أكل لحم

الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة ( 2 ) .

وهذه المحرمات المذكورة تجوز كلها إن كان المتقي بإتيانها مكرها عليها بغير

القتل ، وأما لو كان الإكراه عليها بالقتل ، فقد صرح الشافعية بوجوبها ( 3 ) .

وقال ابن حزم الظاهري : فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو

الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له أن يأكل

ويشرب ولا شئ عليه لا حد ولا ضمان ( 4 ) .

وقد عرفت أن التقية في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل

الإكراه إلى حد القتل .

2 - جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى

على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟

1 ) الجامع لأحكام القرآن 10 : 180 ، وبه قال الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى في البحر الزخار 6 : 100 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1393 ه‍ ، وقد ذكرناه هنا ، لادعاء بعض خصوم الشيعة من الجهلة الأغبياء بأن الزيدية أنكروا التقية ، ولولا خشية الإطالة لزدت البحث فصلا في تقيتهم . 2 ) فتاوى قاضيخان 5 : 489 . وانظر : أحكام القرآن / الجصاص الحنفي 1 : 127 . والمبسوط / السرخسي 24 : 48 وما بعدها . وبدائع الصنائع 7 : 175 وما بعدها . 3 ) التفسير الكبير / الفخر الرازي الشافعي 20 : 121 . 4 ) المحلى / ابن حزم 8 : 330 مسألة : 1404 .