التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٤٩

1 - جواز التقية عندهم في الطلاق

3 - جوازها في الهبة

القسم الثاني : الايقاعات

1 - جواز التقية عندهم في الطلاق

والحنفية والظاهرية ، مشروطة بقيد الإكراه عليها ( 1 ) .

القسم الثاني - الإيقاعات :

ونكتفي منها بالصور الآتية :

1 - جواز التقية في الطلاق : لو طلق الإنسان زوجته تقية بسبب الإكراه ،

فهل يصح الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى : هل يقع الطلاق تقية أو لا ؟

اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما الوقوع ، والآخر عدمه .

فمن أجاز طلاق المكره ، هم : أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ،

وأبو حنيفة ، وصاحباه ، قالوا : لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه ، فينفذ

كطلاق غير المكره .

وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق ، لأنه وقع تقية بلا رضا

الزوج فهم : أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن

عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ، وعبد الله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ،

والحسن البصري ، وجابر بن زيد ، وشريح القاضي ، وعطاء ، وطاوس ، وعمر

بن عبد العزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي

، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، صرح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار

القول الثاني ( 2 ) .

1 ) البحر المحيط / أبو حيان المالكي 2 : 424 . وبدائع الصنائع / الفرغاني الحنفي 7 : 175 ، والمحلى / ابن حزم 8 : 331 - 335 مسألة : 1406 . 2 ) المغني / ابن قدامة الحنبلي 8 : 260 مسألة 5846 .