التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٠٧

القسم الخامس : التقية المكروهة

القسم الخامس : التقية المكروهة

إحدى وسائل التخلص من التقية ، وبما لا يترتب عليه ضرر ولا حرج ، كما في

استخدام التورية مثلا ، ومع ذلك يلجأ إلى التقية ، فهنا لا تجوز له لأنها ستكون

من غير ضرورة ، وقد مر حكم التقية من غير ضرورة أيضا .

وبالجملة فإن الميزان الدقيق في معرفة موارد الحرمة الأخرى ، هو أن تكون

المصلحة المترتبة على ترك التقية لا يرضى الشارع المقدس بتفويتها في التقية ،

وكذلك فيما لو استقل العقل بوجوب حفظها في جميع الأحوال .

القسم الخامس : التقية المكروهة :

وقد مثل بعضهم لها بإتيان ما هو مستحب عند المخالفين مع عدم خوف

الضرر لا عاجلا ولا آجلا ، مع كون ذلك الشئ المستحب مكروها في الواقع ،

وإلا لو كان حراما فالتقية بإتيانه لموافقتهم حرام ، وأما مع احتمال وقوع الضرر

بالمخالفة فيكون الإتيان بما وافقهم تقية مستحبا ( 1 ) .

وخلاصة هذه الأقسام ، أنه يراعى في معرفتها نوع المصلحة المترتبة على فعل

التقية وعدمها .

فإن كانت المصلحة مما يجب حفظها فالتقية فيها واجبة .

وإن كانت المصلحة مساوية لمصلحة ترك التقية فتكون التقية جائزة .

وإن كان أحد الطرفين راجحا فحكم التقية تابع له .

ومن كل ما تقدم يعلم أن التقية ليست من عقائد الشيعة الإمامية ، كما يزعم

بعض الجهلاء من خصوم الشيعة ، لأنها من فروع الأحكام عندهم ، بدليل ما

فصلناه من أقسامها عندهم باعتبار حكمها الشرعي .

1 ) القواعد الفقهية / البجنوردي 5 : 47 ، من قاعدة التقية .