التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٠٦

9 - التقية عند امكان التخلص من الضرر

وأما لو فقد بعضها أو واحدا منها فسيكون لغوا لا تجوز معه التقية ، فلو أكره

إنسان آخر على ارتكاب محرم وكان ذلك الإنسان عاجزا عن تنفيذ تهديده ووعيده

، وعلم أو ظن المكره بهذا فلا تجوز له التقية ، وكذلك لو كان الإتيان بالمكره عليه

غير منج من الضرر المتوعد به ، ومثله لو كان المكره به تافها وحقيرا والفعل

المطلوب جسيما وخطيرا .

فالشرط إذن في صحة التقية الإكراهية هو اجتماع أركان الإكراه الأربعة

وتحققها جميعا ، وأما لو فقد واحد منها أو أكثر فلا تصح التقية الإكراهية إذ لا

إكراه حينئذ .

8 - التقية التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يكره عليه :

من الثابت أن التقية في دين الإسلام تجوز في كل ضرورة إلا ما خرج عن

ذلك بدليل معتبر كما مر في أدلة التقية ومشروعيتها ، ولما كانت الضرورات تقدر

بقدرها فلا ضرورة بحق الزيادة إذن .

فمن اضطرته التقية - مثلا - على ارتكاب شئ محرم فعليه أن يقتصر على

مقدار وجنس ما يراد ارتكابه من ذلك الشئ المحرم من غير زيادة . فلو أكره

السلطان الجائر مسلما على أكل قطعة واحدة من اللحم المحرم شرعا فليس له أن

يأكل عشرين قطعة من ذلك اللحم نفسه ، ولا أن يقتصر على تلك القطعة

ويشرب معها خمرا بحجة إرضاء السلطان الجائر تحت ستار التقية ، إذ لا تقية هنا

بحق الزيادة ، لعدم وجود الإكراه عليها .

9 - التقية عند إمكان التخلص من الضرر :

ومن موارد حرمة التقية - عند بعضهم - أن يكون المكره عليها قادرا على

التخلص منها ، بحيث يجد في نفسه القدرة الكافية على استخدام