التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٠٣

4 - التقية المؤدية إلى فساد الدين والمجتمع

4 - التقية المؤدية إلى فساد الدين والمجتمع

لا يجوز الحكم بحال والتقية فيه حرام بلا كلام .

ومنها : أن يدفع القاضي بحكمه المخالف للحق ضررا عن نفسه فيوقعه ظلما

بالآخرين ، وهذا الحكم باطل أيضا ولا تجوز التقية فيه ، لعدم جواز دفع الضرر

عن النفس بإلحاقه بالغير .

وبالجملة ، فإن الإفتاء والقضاء المخالف لما أنزل الله عز وجل خطير جدا ،

وقد وصف سبحانه من يحكم بغير ما أنزل الله ، تارة بالكافرين ، وأخرى بالظالمين

، وثالثة بالفاسقين ( 1 ) .

4 - التقية المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع :

لا ينبغي الشك في حرمة استخدام التقية المؤدية إلى فساد الدين أو المجتمع ،

كما لو كانت سببا في هدم الإسلام ، أو النيل من مفاهيمه وأحكامه المقدسة ، أو

محو بعض آثاره .

لقد نادى فقهاء وأعلام التشيع بهذا عاليا ، وكانوا النموذج الأمثل للتضحية

والفداء وإعلان الحق في المواقف الحرجة ، ولا نقول هذا جزافا فنظرة واحدة إلى

كتاب شهداء الفضيلة تكفي دليلا على ما نقول ، ومن الأمثلة المعاصرة على ذلك

هو ما نجده في نداءات وتصريحات الإمام الخميني رضي الله عنه حينما رأى خطورة

حكم الشاه على أصول الإسلام وكرامته . ومن تلك التصريحات :

قوله : إن التقية حرام ، وإظهار الحقائق واجب مهما كانت النتيجة ، ولا

ينبغي على فقهاء الإسلام استعمال التقية في المواقف التي تجب فيها

1 ) راجع سورة المائدة : 5 / الآيات 44 و 50 و 52 .