التقية في الفكر الإسلامي — الصفحة ١٠٢

3 - التقية في القضاء

3 - التقية في القضاء

ولا شك أن هذه الوجوه ونحوها كفيلة بالكشف عن أي من الخبرين صدر

تقية ، وبهذا يتضح أنه لا أصل للشبهة التي أثارها خصوم الشيعة .

وخلاصتها : أن أئمة الشيعة كانت ظروفهم غير ملائمة للإفتاء بما يريدون

فاضطروا إلى التقية ، وتسرب ذلك إلى كتب الشيعة وإن عدم القدرة على التمييز

بين ما صدر تقية عن غيره ، يقتضي طرح ما في كتب الشيعة من روايات ،

لاحتمال تطرق التقية إلى أي حديث فيها ( 1 ) .

أقول : إن في طيات هذه الشبهة أمرين أود التنبيه عليهما وهما :

الأول : إن هذه الشبهة ، ليست شبهة في الواقع ، بل مكيدة خبيثة ، رام

مروجها أن يحول دون التمسك بأقوال أهل البيت عليهم السلام ، والأخذ بالقياس

والاستحسان ونحوهما .

الثاني : دلالة هذه المكيدة على غباء أصحابها ، لأنها بمثابة الطلب من الشيعة

ترك العمل بأخبار العامة ، لأن خبر التقية في أدق وصف له إنما هو خبر عامي

فرضته السياسة الجائرة على لسان أهل البيت عليهم السلام ، ولا ينبغي لعامي فهم

عاقل أن يتقدم بمثل هذا الطلب إلى الشيعة ، لأنه سالب بانتفاء موضوعه .

3 - التقية في القضاء :

إن حكم القضاة بخلاف ما أنزل الله تعالى في كتابه العزيز ، له صور متعددة ،

منها : أن يكون حكم القاضي موجبا لقتل مسلم برئ ، فهنا

1 ) أثار هذه الشبهة محمد عبد الستار التونسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعة : 87 نشر المكتبة الإمدادية ، مكة المكرمة ، طبعة دار العلوم ، القاهرة / 1983 م .