بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث — الصفحة ٨

مقدمه

وصنف نعيم بن حماد الخزاعي ، ( ت 228 ه‍ ) مسندا - وكان نزيل مصر .

ثم اقتفى الأئمة - بعد ذلك - أثرهم فقلما نجد إماما من الحفاظ إلا وصنف حديثه

على المسانيد ، كالإمام أحمد بن حنبل ، ( ت 241 ه‍ ) ، وإسحاق بن راهويه ،

( ت 238 ه‍ ) ، وعثمان بن أبي شيبة ، ( ت 239 ه‍ ) . وغيرهم من النبلاء ومنهم

من صنف على الأبواب ، وعلى المسانيد معا ، كأبي بكر بن عبد الله بن أبي شيبة ،

( ت 235 ه‍ ) .

فلما رأى البخاري - رحمه الله تعالى - هذه التصانيف ورواها ، وانتشق رياها ،

واستحلى محياها ، وجدها - بحسب الوضع - جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح

والتحسين ، والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين ، تحركت همته لجمع

الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين . وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه

- أمير المؤمنين في الحديث والفقه - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه -

وقد كان البخاري عنده - : لو جمعتهم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟

قال : فوقع ذلك في قلبي ، فأخذت في جمع " الجامع الصحيح " .

ثم تلاه تلميذه وصاحبه : أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، فصنف ثاني

كتابين ملآ الدنيا وشغلا الناس ، فكانا البداية - ونعمت البداية - وكانا النواة والمنهج

للباحثين في هذا المضمار الشريف .

ولكنهما - رحمهما الله - لم يستوعبا الصحيح بما جمعاه ، ولا التزما لذلك ، وقد

روينا عن البخاري أنه قال : " ما أدخلت في كتابي " الجامع " إلا ما صح ، وتركت

من الصحاح لملال الطول " .

وروينا عن مسلم أنه قال : " ليس كل شئ عندي صحيح وضعته هنا - يعنى

في صحيحه - وإنما وضعت هنا ما أجمعوا على صحته " .

وروى الحازمي والإسماعيلي عن البخاري قوله : " وما تركت من الصحاح

أكثر " .

وهذه النقول اعترف صريح منهما بأنهما لم يذكرا في كتابيهما كل الصحيح .

فالمجال إذا واسع ، والميدان فسيح أمام من تتحقق فيه العزيمة ، وصدق القصد ، وسعة

الاطلاع ، ودقة النقد ليتم ما بدأ به هذان الإمامان العظيمان .