تعليقة على العروة — الصفحة ٩٦

في اشتغال الغاصب بالصلاة حال الخروج في ضيق الوقت

في اشتغال الغاصب بالصلاة حال الخروج في ضيق الوقت

مسألة 15 : " وكذا في الدين . . . إلخ " .

فيه إشكال ، بل له التصرف في الزائد عن دينه ، بل حق الديان بالتركة حينئذ

من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين ، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها .

مسألة 16 : " بالقول المزبور . . . إلخ " .

بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن

الاحتياج إلى الظن بمفاده .

مسألة 17 : " وإن كان الأحوط . . . إلخ " .

لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع ، ووجه الاحتياط التشكيك في

ما أدعي عليه من السيرة .

مسألة 19 : " يجب الاشتغال . . . إلخ " .

في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر ، لامكان دعوى خروج الأكوان عن

حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر ( 1 ) ،

لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير

السابق ، ( ولا ينافي ) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل

القبيحين كما لا يخفى .

( نعم ) ، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق ، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي

خروجه ، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب ، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه

القضاء ، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل .

مسألة 20 : " بقدر الامكان . . . إلخ " .

وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة .

مسألة 25 : " لا يجوز الشروع . . . إلخ " .

لا بأس به إذا دخل برجاء الاتمام كما هو واضح وجهها .

( 1 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 295 .