تعليقة على العروة
- المؤلف: آقا ضياء العراقي
- الوفاة: 1361
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- في التقليد — عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
- البقاء على تقليد الميت
- حول مسألة العدول وشرائط التقليد
- فيمن لم يعلم أن أعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح أم لا
- ثبوت العدالة بشهادة عدلين وغيرها
- فيمن قلد مجتهدا ثم قلد آخرا يفتي بخلافه
- حول وظيفة الوكيل في مسألة التقليد
- تعيين الحاكم في المرافعات
- فيمن قلد ثالثا يفتي بالبقاء فهل يبقى على الأول أو الثاني ؟
- صورة تساوي المجتهدين
- تعيين موارد الاحتياط للعامي وحد مرجعية المجتهد للمقلد
- في تبدأ ، رأي المجتهد
- كتاب الطهارة — فصل في المياه — لا ينجس العالي من الماء المضاف إذا لاقى نجسا
- حول تنجس الماء المطلق إذا تغير بالنجاسة
- حكم الماء المحمر بالدم وبشئ طاهر
- فصل في الماء الجاري — الأمور المعتبرة في عدم تنجس الماء الجاري
- فصل في الماء الراكد — مساحة الكر
- الماء المشكوك كريته
- الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية
- إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد
- إذا كان كر ولم يعلم أنه مطلق أو مضاف
- فصل في ماء المطر — حكم ماء المطر حال تقاطره من السماء
- حكم الثوب والفرش النجس والإناء المتروس بماء نجس إذا تقاطر عليهم المطر
- تطهير التراب النجس بنزول المطر عليه
- فصل في ماء البئر — حكم زوال تغير ماء البئر بنفسه
- شرط تطهير الكوز المملو من الماء النجس المغمس في الحوض
- إذا أخبر ذو اليد بنجاسة الماء وقامت البينة على طهارته وشهادة الاثنين بأحدهما والأربعة بالآخر
- طرق إثبات الكرية
- حكم الماء النجس شربا وبيعا
- فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث — الماء المستعمل في رفع الخبث في الغسلة لغير المزيلة
- شرائط طهارة ماء الاستنجاء
- فصل في الماء المشكوك نجاسته — حكم النجس والمغصوب المشتبه في غير المحصور
- الماء المضاف المشتبه في غير المحصور
- في الملاقي للشبهة المحصورة وفي الماءين المشتبهين
- فصل في النجاسات — الأقوى نجاسة بول الطيور المحرمة وغائطه وكذا السمك المحرم لحمه
- في الحيوان المشكوك كونه من مأكول اللحم أم لا
- في أمارية يد المسلم لطهارة ما يؤخذ منه
- حكم ما يؤخذ من يد الكافر
- حكم بيع الميتة
- حكم دم الجنين المخرج من بطن المذبوح — حكم المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود
- في نجاسة عرق الجنب من الحرام والنظر فيها
- الإشكال في رافعية غسل الصبي للجنابة
- فصل في طريق ثبوت النجاسة — العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين موجب للاجتناب عنهما ، إلا إذا خرج أحدهما عن الابتلاء ، أو قامت أمارة أو أصل على تعيين ا لنجاسة في أحدهما المعين
- حول مسائل الشهادة على النجاسة
- فصل في كيفية تنجس المتنجسات — حكم المتنجس الملاقي لنجاسة أخرى
- حكم المتنجس بالدم المشكوك ملاقاته مع البول أيضا
- فصل يشترط في صحة الصلاة — حول مدار لباس المصلي الذي يجب إزالة النجاسة عنه
- إذا كان عالما بنجاسة المسجد ثم غفل وصلى
- إذا علم النجاسة أو التفت إليها في أثناء الصلاة
- فصل إذا صلى في النجس — حكم المصلي المنحصر ثوبه في نجس في صورتي عدم إمكان النزع وإمكانه
- من كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما
- من كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر
- فيمن صلى مع النجاسة اضطرارا وتمكن من التطهير
- في حكم من سجد على الموضع النجس
- فصل فيما يعفى عنه في الصلاة — حول دم الجروح والقروح من جهة تنجيسه وشد محله
- الأقوى عدم العفو في دم المشكوك أنه من الجروح والقروح أم لا ؟
- إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدم الأقل
- مانعية حمل المتنجس للصلاة وأن المدار في المانعية صدق الصلاة فيه
- في أن الاضرار الموجب للعفو عن نجاسة الثوب والبدن هو الاضطرار إلى الطبيعة
- فصل في المطهرات — حكم تطهير الثوب أو البدن من بول الرضيع الغير المتغذي
- تطهير الاناء بالماء الكثير
- تطهير المتنجس المشكوك أنه من الظروف أو من غيره
- حكم الذهب المذاب إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب
- وجوه تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
- حكم تطهير الباطن من النعل والقدم إذا كان وجود عين النجاسة مشكوكا
- بيان التأمل في مطهرية الشمس للحصر
- اشتراط طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه والنظر فيه
- في قابلية تطهير العصير الذي لم يغل إذا صب على الذي غلى
- حول مطهرية إسلام الكافر في النجاسة الخارجة التي زالت عينها
- في تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل
- فصل في حكم الأواني — حكم أواني المشركين إذا كانت من الجلود
- جواز التوصي من أواني الذهب والفضة مع الاضطرار
- فصل في أحكام التخلي — يجب ستر العورة حال التخلي عن المجنون والطفل إذا كان مميزين
- المرأة تمام بدنها عورة إلا الوجه والكفين
- فصل في الاستنجاء — في جواز الاستنجاء بكل قالع ولو من الأصابع
- حكم ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج من حيث التطهير
- فصل في الاستبراء — فيما لو علم أنه استبراء وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا ؟
- فصل في غايات الوضوء — إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا
- فصل في الوضوءات المستحبة — في صحة اتصاف الوضوء بالوجوب والاستحباب من جهتين وعدم صحته
- ولو شك في وجود ما يشك في مانعيته في الوضوء
- في وضوء من كانت له يد زائدة
- الأقوى بطلان الوضوء لو ترك التقية في مقام وجوبها
- في وجوب المبادرة وعدم جواز ابطال الوضوء بعد دخول وقت الصلاة لمن يضطر
- فصل في شرائط الوضوء — لو التفت بعد الغسلات وقبل المسح إلى الغصبية
- في وضوء الغاصب في حال الخروج إن لم يتب ولم يكن الخروج بقصد التخلص
- في حد مانعية العطش للوضوء
- الإشكال في وضوء المرأة في مكان يراها الأجنبي
- في جريان قاعدة الفراغ إذا توضأ وضوءين وصلى نافلة بعد أحدهما وواجبة بعد أخرى وعلم بحدوث حدث بعد أحدهما
- إذا علم بعد الوضوء أنه مسح على الحائل ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ أم لا ؟
- فصل في أحكام الجبائر — الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم لو مسح على الخرقة في موضع المسح
- الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم في صورة أخلاط الدواء مع الدم ولم يستحل الدم
- فصل في الجنابة — في وجوب الاختبار بالصفات وعدمه في خارج مشكوك أنه من المني وأن المدار حصول الاطمئنان
- في عدم الاحتياج إلى التحريك لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل
- الأقوى صحة الغسل إذا كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو إعطاء الفلوس المحرم
- لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل
- في كفاية قصد غسل واجب غير غسل الجنابة عن سائر الأغسال
- فصل في الحيض — في مثبتية أصالة عدم القرشية مع البناء على أن الحيضية من الأمور الواقعية
- إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض
- في الدم الخارج المشتبه بدم البكارة إذا تعذر الاختبار
- حول تحقق عادة المركبة وبيان النظر فيه
- في ذات العادة العددية والمبتدئة والمضطربة لو رأت الدم ثلاثة أو أزيد
- في من رأت الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشر
- في من رأت الدم ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد مع التجاوز العشرة وعدمه
- في وجوب الاستظهار بترك العبادة لمن انقطع دمها قبل العشرة ظاهرا وكانت عادتها أقل من العشرة مع احتمال التجاوز عن العشرة
- فصل في حكم تجاوز الدم — في حكم صور تجاوز الدم عن العشرة
- فصل في أحكام الحائض — في استحباب الكفارة بوطء الحائض
- في التأمل في وجوب الوضوء مع الأغسال حتى الندبية منها
- الإشكال في صحة الأغسال الواجبة في حال الحيض
- فصل في الاستحاضة — إذا حدثت بالأصغر في أثناء الغسل
- فصل في النفاس — التأمل في صدق دم النفاس إذا كان الولد مضغة أو علقة
- في النفساء التي تجاوز دمها العشرة ولم تكن ذات عادة
- الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر إذا استمر دمها إلى شهر أو أزيد ولم تكن ذات عادة
- فصل في غسل مس الميت — التأمل في كفاية التيمم في سقوط غسل مس الميت
- في كفاية غسل النفاس عن مس الميت مع قصد كليهما إذا خرج الطفل ميتا
- في قوة احتمال وجوب غسل مس الميت نفسيا
- فصل في آداب المريض — الإشكال في مشروعية آداب المريض والعمل بها رجاء وعدم تمامية قاعدة التسامح
- فصل في مراتب الأولياء — الاشكال في نفوذ وصية الميت في تجهيزه إلى غير الولي
- فصل في تغسيل الميت — في أن الغالي والناصبي والخارجي من الكفار والاشكال فيه
- في حكم الطفل الأسير ولقيط دار الفكر إن كان فيها مسلم
- فيما إذا انحصر الماثل في الكافر أو الكافرة
- فصل في كيفية غسل الميت — في وجوب الغسل بمس ميت مغسل بالقراح أو المتيمم لفقد الماء
- فصل في شرائط الغسل — في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل
- فصل في تكفين الميت — الإشكال في شرطية عدم محجورية الزوج قبل موتها بالفلس
- فصل في الحنوط — الأحوط أن يبدأ في التحنيط بالجبهة
- فصل في الصلاة على الميت — الأحوط في تعدد الأولياء الاستئذان من الجميع وإن كان المصلي بعضهم
- فصل في كيفية صلاة الميت — إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر
- فصل في شرائط صلاة الميت — الأقوى عدم البأس باتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة
- فصل في مكروهات الدفن — في من رجع عن إذنه بعد فن الميت في ملكه
- فصل في التيمم — في جواز ابطال الوضوء قبل الوقت مع العلم بعدم وجدان الماء بعد الوقت
- الأقوى صحة الوضوء بقصد الأمر المتوجه من الصلاة لو كان جاهلا بضيق الوقت
- فعل فيما يصح التيمم به — في جواز التيمم على الحائط مع الاستيعاب لتمام الكف
- فصل يشترط في ما يتيمم به — إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما
- فصل في كيفية التيمم — الأحوط لمقطوع اليدين مع الامكان الجمع بين مسح جبهته على الأرض وبين ضرب ذراعيه
- فصل في أحكام التيمم — في عدم جواز البدار في القضاء بالتيمم مع العلم بوجدانه بعد ذلك
- في من وجد الماء في أثناء الصلاة ثم فقد في أثنائها أو بعد الفراغ وكان زمان الوجدان وافيا للوضوء والغسل
- جريان حكم التداخل في التيمم والنظر فيه
- كتاب الصلاة — فصل في أعداد الصلاة — في جواز الإتيان بالنافلة جالسا في حال الاختيار
- فصل في أوقات اليومية ونوافلها — حول المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر ، وهكذا المغرب والعشاء
- فصل في أوقات الرواتب — في جواز البدار للمتيمم مع عدم اليأس من زوال العذر نظر
- فصل في أحكام الأوقات — في من شك بعد الدخول في الصلاة أنه راعى وأحرز دخول الوقت وكان حين شكه عالما بالدخول
- الأحوط الإعادة في من عكس الترتيب غفلة في الوقت المختص وتذكر بعد الفراغ
- في من اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها
- فصل في القبلة — في بيان المدار في صدق الاستقبال لمن كان بعيدا عن القبلة
- الإشكال في جواز الاقتداء لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد بالآخر
- فصل فيما يستقبل له — الإشكال في عدم اشتراط الاستقبال للنافلة في حال المشي والركوب
- فصل في أحكام الخلل في القبلة — في وجوب الإعادة لمن صلى منحرفا إلى اليمين أو اليسار أو إلى الاستدبار جاهلا أو ناسيا أو غافلا
- فصل في الستر والساتر — المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها
- فصل في شرائط لباس المصلي — حول شرطية طهارة المحمول وإباحته
- في من جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة
- في عدم حرمة لبس الذهب للصبي وجواز الصلاة له فيه
- في من انحصر ثوبه في النجس أو الميتة أو الذهب أو غير المأكول
- فصل في مكان المصلي — حول مسألة حق السبق في المسجد وغيره
- في حكم الصلاة في مكان مباح وكان سقفه غصبا
- في اشتغال الغاصب بالصلاة حال الخروج في ضيق الوقت
- فصل في بعض أحكام المسجد — في من لو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة مع سعة الوقت
- فصل في الأذان والإقامة — التأمل في سقوط أذان عصر الجمعة
- فصل يستحب فيهما أمور — التأمل في اعتبار الطهارة في الإقامة
- فصل في النية — الإشكال في مبطلية المتعلق بخصوصيات العمل لا نفسه
- في من شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا ومن رأى نفسه في صلاة معينة وشك أنه من الأول نواها أو نوى غيرها ؟
- فصل في تكبيرة الإحرام — الأقوى صحة الصلاة لمن نسي في أثناء الصلاة وكبر لصلاة أخرى
- في البناء على الصحة لمن شك في تكبيرة الإحرام وكان الشك قبل الدخول فيما بعدها
- فصل في القيام — لو تجدد العجز في أثناء الصلاة انتقل إلى الجلوس مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت
- فصل في القراءة — النظر في صدق الزيادة لو قرأ السورة عمدا قبل الحمد وقرأها ثانيا
- التأمل في عدم جواز أخذ الأجرة لتعليم الحمد والسورة
- فصل في الركوع — في من كان على أقصى مراتب الركوع خلقه أو لعارض
- في انصراف أدلة الزيادة عن بعض الذكر المأتي به بقصد الزيادة
- فصل في السجود — في من تعذر له السجدة على الجبهة وعلى المراتب بعدها
- في من نسي السجدتين في الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام بطلت الصلاة
- فصل في سائر أقسام السجود — من سمع أو قرأ آية السجدة في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويأتي بالسجدة
- فصل في التسليم — من سهى عن التسليم وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات عمدا أو سهوا فالأقوى بطلان الصلاة
- فصل في مبطلات الصلاة — في أن الالتفات بالوجه إلى الخلف مبطل للصلاة بمناط فقد شرط الاستقبال لا بمناط القاطع
- من رأى في أثناء الصلاة نجاسة في المسجد وكانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة
- فصل في صلاة الآيات — وقت صلاة الآيات في الكسوفين
- الأقوى عدم اعتبار التعيين لو تعدد ما عليه مع تعدد السبب
- فصل في صلاة القضاء — الأقوى في قضاء الفائتة لمن كان حاضرا ومسافرا اختيار ما كان واجبا آخر الوقت
- فصل في صلاة الاستئجار — الإشكال في إخراج الواجبات البدنية من أصل التركة
- لا بأس بالاقتداء بمن يصلي صلاة الاستئجار
- فصل في قضاء الولي — الإشكال في وجوب القضاء على الولي إن كان الميت امرأة
- فصل في الجماعة — في وجوب الجماعة بأمر أحد الوالدين إذا كانت المخالفة موجبا لتأذيهما
- حول نقل النية من إمام إلى إمام آخر اختيارا ، وعدول المنفرد إلى الإئتمام في الأثناء
- حكم العدول من الإئتمام إلى الانفراد
- فصل فيما يشترط في الجماعة — منع بطلان الصلاة بتقدم المأموم على الإمام في الموقف
- فصل في أحكام الجماعة — التأمل في عدم جواز التقدم للمأموم على الإمام وعدم مساعدة الدليل على وجوب المتابعة
- في من كان مشتغلا بالنافلة أو الفريضة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامهما عدم إدراك الجماعة
- إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهرا أو تاركا لركن
- فصل في شرائط الجماعة — في جواز إمامة غير البالغ لغير البالغ بناء على مانعية الفسق
- فصل في الخلل الواقع في الصلاة — في أن الإخلال بالاجزاء والشرائط الغير الركنية جهلا بالحكم ملحق بالعمد في البطلان
- فصل في الشك — إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت أقل من مقدار ركعة
- إذا شك في الشك في بعض أفعاله المتقدمة أو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك
- فصل في الشك في الركعات — التفصيل بين الصحة والبطلان في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة
- فصل في كيفية صلاة الاحتياط — لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد أن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت
- فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية — الترديد في صلاة الاحتياط وسجدتي السهو من حيث أنهما جابران مستقلان أو يجري عليهما أحكام الجزء ؟
- فصل في موجبات سجود السهو — لو علم بالزيادة أو النقيصة في الواجبات تجب السجدتان وأما مع الشك فلا
- فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها — إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا
- ختام فيه مسائل : — إذا علم بعد الصلاتين وقبل الاتيان بالمنافي بنقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما يكفيه إتيان ركعة بقصد ما في الذمة
- في من علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو من ركعتين الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة
- إذا صلى الظهرين وعلم قبل التسليم للعصر إما ترك ركعة من الظهر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو
- لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله ، كمن شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل التشهد يجب التدارك بلا إعادة
- فصل في صلاة المسافر — النظر في وجوب الاختبار عند الشك في المسافة
- إذا علم التابع في الأثناء أن متبوعه قاصد للمسافة ولم يكن الباقي مسافة فالظاهر عدم وجوب القصر
- حول مسألة وجوب القصر وعدمه على من القي في السفينة من دون اختياره ولم يكن له حركة سرية مع العلم بايصال المسافة
- فصل في قواطع السفر — الإشكال في زوال حكم الوطن عن الوطن الأصلي ما دام باقيا فيه وإن عزم على العدم
- حكم الزوجة والعبد إذا قصد المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد ومن كان قصده في المقام قصد رفقائه وكان مقصدهم العشرة
- كتاب الصوم — فصل في النية — عدم الاحتياج إلى قصد النوع في غير صوم رمضان من الكفارة والقضاء والنذر وغيرها بل يكفي قصد شخص أمره
- فصل فيما يجب الإمساك — الإشكال في عدم مفطرية الكذب على الله ورسوله في مقام التقية
- في إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك بالغبار الغليظ نظر جدا
- الإشكال في اعتبار غسل المتوسطة في صحة الصوم
- فصل المفطرات المذكورة — النظر في بطلان صوم من ذهب إلى مكان وصار مضطرا بالإفطار بالإيجار وهو يعلم اضطراره فيه
- من أفطر عمدا ثم عرض عارض قهري مثل الحيض والنفاس أو غيرهما
- فصل يجب القضاء — الأقوى عدم وجوب القضاء في صوم رمضان مع الظن أو القطع بالليل بعد الفحص
- فصل في شرائط صحة الصوم — حول شرطية أن لا يكون عليه صوم واجب لصحة صوم المندوب
- فصل في طريق ثبوت الهلال — حول وظيفة الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم وعدم الظن أيضا
- فصل في صوم الكفارة — الإشكال في صحة صوم الأيام السابقة إذا بطل التتابع في الأثناء
- كتاب الإعتكاف — في عدم مساعدة الدليل للنيابة عن الحي في الإعتكاف
- في أن شرطية إذن الزوج للزوجة في صحة اعتكافها تكون في اليومين الأولين
- النظر في مبطلية حق السبق للاعتكاف إذا أزال السابق وجلس في مكانه
- فصل في أحكام الإعتكاف — في مبطلية المبطلات للاعتكاف من غير جهة إضرارها بالصوم نظر
- كتاب الزكاة — إذا شك في التمكن من التعرف في المال مع عدم العلم بالحالة السابقة
- الإشكال في شمول قاعدة الجب لإسقاط الزكاة عن الكافر بعد ما أسلم
- فصل في زكاة الأنعام — بيان تفصيلي حول ما أصدق زوجته نصابا وطلقها بعد الحول وقبل الدخول وتلف النصف
- فصل في زكاة النقدين — في من كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب والدنانير المغشوشة بالفضة ولم يعلم الحال
- فصل في زكاة الغلات — في أن الخراج داخل في حكم المؤن وخارج عن المقاسمة
- في أن الزكاة متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين لكن يكون من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما
- فصل في أصناف المستحقين — الإشكال في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية والحرية في استحقاق العاملين
- فيما إذا ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز وصدقه المولى
- فصل في أوصاف المستحقين — الإشكال في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في الإيمان
- في أن وجوب الإنفاق على الغير لا يوجب الخروج عن الفقر
- فصل في بقية أحكام الزكاة — في ولاية الفقيه للاذن في نقل الزكاة إلى بلد آخر لعدم الضمان في صورة التلف ، والنظر فيها
- فصل الزكاة من العبادات — حول أخذ الحاكم الزكاة عن الكافر ، وتولي النية عنه
- ختام فيه مسائل — الإشكال في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل لو شك في إخراج الزكاة في السنين الماضية
- إذا علم أن مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ؟
- في من كان عليه زكاة السنة السابقة والحاضرة فأعطى زكاة بلا تعيين
- من اشترى خانا أو بستانا من زكاته من سهم سبيل الله ووقفه على من تجب نفقته عليه . لصرف نمائه عليه فهو جائز
- فصل في زكاة الفطرة — الإشكال في شرطية الحرية لوجوب زكاة الفطرة
- فصل في من تجب عنه — لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا لا تجب الفطرة على العيال لأن العيلولة مانع عن توجه خطاب الغير إليه
- من وجب عليه فطرة غيره لو تبرع الغير بها عنه لا يجزي على الأحوط
- كتاب الخمس — فصل في ما تجب فيه الخمس — حول وجوب الخمس في الفداء بعنوان الغنيمة وبيان الصور المتصورة فيه
- تعليقة مفصلة حول مسألة سقوط الخمس مما أخرجه الكافر من المعدن بعد إسلامه وعدم بقاء عينه
- لو تنازع الملاك في الكنز فهو من باب الدعويين المشتملين كل منها على مدعي ومنكر لا من باب التداعي
- لو علم واجد الكنز أنه كان ملكا لمسلم قديم يجري عليه حكم الكنز
- لا يبعد الاقتصار على إخراج الناقص من الخمس في صورة العلم بكون الحرام المخلوط مع الحلال أنقص من الخمس
- في جبر تلف رأس المال من تجارة أو خسران منها بربح تجارة أخرى وعدمه
- فصل في قسمة الخمس — الأحوط عدم جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته محتسا مما عليه من الخمس
- في جواز رد المستحق الخمس على المالك إذا كان عن طيب نفسه
- كتاب الحج — فصل — في أن مناط الكفر في انكار الضروريات تكذيب النبي ( ص ) لا أن له موضوعية
- فصل في شرائط وجوب الحج — في أجزاء حج الصبي ما لو بلغ وأدرك المشعر والمجنون إذا كمل قبله عن حجة الإسلام
- إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي عليه أو على مولاه ؟
- الإشكال في تنظير بذل المال في الحج لبعض مقدماته بشراء الماء للوضوء
- في أن القدرة في ظرف العمل هل هي شرط عقلي أو شرعي ؟
- في أن القدرة شرط شرعي وعلى هذا المبنى لا يتصور الفرق بين الصورتين من النذر ولا مجال لتقديم دليل النذر
- الأقوى عدم الكفارات على الباذل لو أتى المبذول له اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان ما يوجبها
- من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج ، فبان الخلاف
- في ابتناء الإجزاء عن حجة الإسلام على الترتيب ، في من حج مستلزما لترك واجب أو ارتكاب حرام — حول المراد من البلد في الحج عن الميت واحتمال كون المدار أقرب البلدان إلى الميقات
- في بطلان الإجارة على فرض صحة الحج عن الغير لمن استطاع وتمكن من أدائه لنفسه
- فصل في الحج الواجب بالنذر — حول مسألة نذر المملوك المهاياة وبيان الصور من حيث زمان المتعلق والنذر
- في أن حج المنذور الواجب قضاؤه عن الميت هل هو من الواجبات المالية التي تخرج من أصل المال أم لا ؟
- لو نذرا لإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات في وجوب القضاء وعدمه وجهان
- في حكم التداخل في الحج في من نذر الحج مطلقا وكان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك
- فصل في النيابة — في تصحيح نيابة الصبي المميز بعد فرض مشروعية عمله وثبوت تشريع النيابة في أصل العمل
- من آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقده ليس له إجازة ذلك العقد
- في عدم جواز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
- فصل في الوصية بالحج — لو مات الوصي بعد ما قبض اجرة الاستئجار وشك أنه استأجر الحج قبل موته أم لا ؟
- من أوصى بما عنده من المال للحج ندبا وادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أن الورثة أجازوا هل يسمع دعواه !
- فصل في صورة حج التمتع — الأقوى حرمة الخروج من مكة للمتمتع بعد الإحلال من عمرته وقبل الإتيان بالحج
- فصل في أحكام المواقيت — جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر وتصحيح رجحانه بشرط النذر وأن اللازم رجحانه حين العمل
- فصل في كيفية الإحرام — في أن الإحرام غير منوط بالتلبية بل التلبية من واجباته ودخيلة في فعلية المحرمات
- كتاب الإجارة — فصل في أركانها — في صحة الإيجاب بلفظ " بعتك " مع القرينة الحافة بالكلام
- فصل الإجارة من العقود اللازمة — إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه هل تبطل الإجارة أم لا ؟
- فصل — الفرق بين امتناع المؤجر من تسليم العين أولا وبين أخذها ثانيا في ثبوت الخيار في الأول وعدمه في الثاني
- النظر في ثبوت الخيار لمن استأجر نصف الدار وكان معتقدا أن تمام الدار للمؤجر فتبين أنه للغير
- فصل — في أن شرط الضمان في العين المستأجرة هل هو مخالف للسنة فيبطل أم لا ؟
- الفرق بين ما كان المستأجر مالكا للكلي في ذمة الأجير وبين ما كان مالكا لمنفعته الشخصية
- في من استأجر دابة أو عبدا أو حرا لعمل مخصوص فاستعمله أو حمله على غير ذلك العمل
- فصل — في بيان وجه عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها
- من استأجر شخصا للحيازة وقصد المؤجر كون المحوز لنفسه لا يكون موجبا لملكه
- خاتمة فيها مسائل : — في بيان وجه منع نيابة الصبي عن الميت في الصلاة
- كتاب المضاربة — في الآثار المترتبة على مخالفة العامل لما اشترط المالك من الضمان عند التلف أو الخسارة وغيره
- لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة
- في أن جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما كان على خلاف القاعدة يقتصر على المقدار المجمع عليه
- مسائل : — إذا مات العامل وعلم ببقاء مال المضاربة في يده إلى بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا
- فيما يوجب بطلان المضاربة من الموت والجنون والاغماء والسفه والحجر للفلس
- في صحة المضاربة في الكلي خصوصا الكلي في المعين ويكفي في الصحة بناؤهم على عدم اعتبار العين بضميمة عدم الروع
- كتاب المزارعة — في التفصيل بين موارد الاستثناء من جهة اشتراطها بالسلامة في الحاصل وعدمه لو ترك الزارع بعد العقد وتسليم الأرض حتى انقضت المدة ففي ضمانه وجوه أقواها أجرة المثل
- إذا غصب غاصب الأرض قبل تسليمها إلى العامل ولم يمكن الاسترداد
- لو حصل الفسخ في الأثناء وأمر المالك العامل بالقلع
- كتاب المساقاة — لو شرط انفراد المالك بالثمر فاستحقاق العامل وعدمه مبني على قاعدة ما لا يضمن
- لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر كشف عن بطلان المعاملة من الأول ويستحق العامل الأجرة ولو كان عالما بالحال
- لو فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل وكان بعد ظهور الثمر فللعامل حصته وإن لم يكن له مالية
- كتاب الضمان — في عدم اعتبار رضا المضمون عنه ولو كان الضمان عنه حرجا عليه لسلطنة المالك على استيفاء ماله ولو بجعله على ذمة الغير
- من كان مديونا وضمن لآخر أيضا فكانا متماثلين وأدى البعض وأطلق ولم يقصد أحدهما يسقط أحد الدينين بلا عنوان
- كتاب الحوالة — لو اختلفا فيما وقع كانت حوالة أو وكالة ففي صورة القبض هل يقدم قول المحتال ويكون مقتضى اليد ملكيته فيكون المحيل مدعيا والمحتال منكرا أم لا ؟
- كتاب النكاح — إشكال المشهور على رواية في المستحبات لا يجبر سندها لاحتمال بنائهم على قاعدة التسامح
- الأقوى عدم حرمة النظر في مورد لم يتمكن من التمييز
- فصل في المحرمات الأبدية — عدم تصور إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية
- فصل في نكاح العبيد والإماء — الإشكال في كلية " الإذن في الشئ إذن في لوازمه "
- فصل في العقد وأحكامه — الأولى والأحوط توكيل الأخرس في الإيجاب والقبول
- في أن الاحتياط بعرفان المجري بمعنى الصيغة تفصيلا لا يكون على القاعدة ، ولكن شدة الاهتمام في النكاح أوجبه
- إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى
- فصل في أولياء العقد — الأقوى استقلال البكر الرشيدة في النكاح — فيما لو وقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا أو صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر
- كتاب الوصية — الأقوى في الوصية التمليكية احتياجها إلى القبول بنحو الشرطية للإيجاب
- فيما لو قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم
- حول شروط الموصي ومنها الحرية
- فصل في الموصى به — فيما لو أوصى بمال الغير لنفسه أو عن الغير فضولا
- حول إجازة الوارث الوصية في حياة الموصى