تعليقة على العروة — الصفحة ٩٥

في حكم الصلاة في مكان مباح وكان سقفه غصبا

في حكم الصلاة في مكان مباح وكان سقفه غصبا

بالموضوع مطلقا ، وبالحكم مع القصور ، ووجهه واضح .

مسألة 3 : " بطلت الصلاة . . . إلخ " .

في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر ، لعدم مساعدة العرف عليه .

مسألة 6 : " إذا توقف . . . إلخ " .

وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة ، للتصرف فيه عرفا ، وإلا فلا

مقتضى لحرمته ، ( وتوهم ) الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا .

مسألة 7 : " لأن الخيط . . . إلخ " .

قد تقدم الاشكال والكلام في أمثاله ، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من

الرطوبة الباقية جدا .

مسألة 8 : " يصلي فيه قائما . . . إلخ " .

إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه ، وكذا في فرض اضطراره بالصلاة

فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا .

مسألة 9 : " وإلا صحت . . . إلخ " .

الأقوى بطلان صلاته مطلقا ، لعدم صلاحية عمله للمقربية ، وإن قصد به

القربة ، وما هو مضر في العبادة هو ذلك .

مسألة 10 : " بالحكم الشرعي . . . إلخ " .

في القاصر وإلا ففي المقصر ، الأقوى بطلانه ، لمبعدية عمله إياه ، ولو لتجريه به

على وجه لا يصلح للمقربية .

مسألة 13 : " فضوليا . . . إلخ " .

الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه ، كما يشهد له

رواية ثمن البردي والقصب ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 .