تعليقة على العروة — الصفحة ٩٠

فصل في شرائط لباس المصلي حول شرطية طهارة المحمول وإباحته

فصل في شرائط لباس المصلي حول شرطية طهارة المحمول وإباحته

فصل في شرائط لباس المصلي

قوله " وكذا في محموله . . . إلخ " .

في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه ، نظر ، بل منع ، لعدم وفاء

دليل به .

قوله " وكذا في محموله . . . إلخ " .

في إطلاقه نظر ، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه ، غاية الأمر يقتضي

الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها ، وهذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما

لا يخفى ، نعم ، قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشئ

يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي ، وذلك أيضا لو قصد جزئيته ، وإلا فلو لم

يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من الركوع فلا ضير به أيضا ، إذ

الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة وليس أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس

كما لا يخفى .

قوله " مع الجهل بالحرمة . . . إلخ " .

مع الجهل تقصيرا ، كي يقع العمل منه مبعدا ، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون

المقام من باب التزاحم .

مسألة 2 : " لكن الأحوط . . . إلخ " .

بل الأقوى بطلانها ، لبقاء الخيط على ملكيته ، وكونه حينئذ بحكم التالف

الخارج عن الملكية ، بل وعن حق الاختصاص منظور فيه .

مسألة 3 : " وإن كان الأولى . . . إلخ " .

بل الأحوط للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئا موجودا متعلق حق

الاختصاص للغير أقلا ، أم لا يكون كذلك ، بل هو بحكم المعدوم المحض ، وأنه من

قبيل الألوان الطارية على الجسم من قبل مال الغير ، وربما يقوى احتمال الحقية في

صورة وجود الأثر لها كما تقدم الوجه فيه سابقا في الوضوء بماء الغير .