تعليقة على العروة — الصفحة ٨٧

الإشكال في جواز الاقتداء لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد بالآخر

صحة صلاته ، لا الصحة الواقعية ، ولا الاعتقادية لدى الإمام ، إذ الأخير ظاهر ، لعدم

دليل واف به بعد احتياج المأموم في قصد ربط صلاته بصلاة غيره اعتقاده بأنه

صلاة ، وكذلك الأول بقرينة رواية إمامة اليهودي من خراسان إلى بغداد ( 1 ) بعد

حمله على صحتها جماعة ، كما هو المرتكز في ذهن السائل لا مجرد صحة صلاته ولو

منفردا ، ولو من جهة عدم خلل في وظيفة انفراده من جهة كون ترك عمده سهويا

غير مضر ، كيف ؟ وهو ينافي ترك استفصاله عن صورة طرو منافيات أخرى ، من

تكرار ركوع ، أو سجدتين للمتابعة وغيره مع بعد عدم ابتلاء السائل في طول هذه

المدة بمثل هذه الطوارئ كما لا يخفى .

مسألة 11 : " والأولى . . . إلخ " .

بل هو الأقوى ، ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة ، ولا يكتفي بمطلق

وقوعها بين اليمين واليسار ، وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما .

مسألة 14 : " ويحتمل وجه ثالث . . . إلخ " .

وهو ضعيف جدا ، لأن دليل اعتبار الترتيب يمنع من مزاحمة محتملات الثانية

الواقعة في الوقت المشترك مع محتملات الأولى ، ولازمه وجوب مراعاة المحتملات

الأولى وإيراد النقص على الثانية .

مسألة 15 : " وجبت الإعادة . . . إلخ " .

على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة المحتملات

المأتية ، بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات .

مسألة 17 : " غفلة أو مسامحة . . . إلخ " .

وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 435 باب 37 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 وفيه : ( إلى الكوفة ) . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 228 باب 10 من أبواب القبلة ح 1 و 2 و 5 .