تعليقة على العروة — الصفحة ٦٣

الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر إذا استمر دمها إلى شهر أو أزيد ولم تكن ذات عادة

في النفساء التي تجاوز دمها العشرة ولم تكن ذات عادة

الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر إذا استمر دمها إلى شهر أو أزيد ولم تكن ذات عادة

استحاضة ، فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما .

قوله ( فهو حيض . . . إلخ ) .

إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الامكان ، ولقد

عرفت التأمل فيه .

قوله ( أو متصلا بالنفاس . . . إلخ ) .

إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الامكان .

مسألة 1 : ( لحظة بين العشرة . . . إلخ ) .

على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة ، وإلا فلا وجه لاطلاقه كما أشرنا

إليه .

قوله ( وإن كان الأولى . . . إلخ ) .

لا يترك في غير ذات العادة ، لقوة مستنده من روايات ثمانية عشر ( 1 ) بعد حمل

البقية على ذات العادة .

مسألة 2 : قوله ( مع استحباب الاحتياط المذكور . . . إلخ ) .

لا يترك جدا ، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها .

مسألة 3 : ( لا نفاس لها . . . إلخ ) .

لا وجه لاطلاقه بعد امكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها .

قوله ( الأحوط . . . إلخ ) .

لا يترك التشكيك في الالحاق في ذات العادة إلى العشر ، وفي غيرها إلى

ثمانية عشر ، تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ، ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي

أيضا .

مسألة 7 : ( والعشرة . . . إلخ ) .

بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه .

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 612 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21 و 24 .